بحثت وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي أمس آليات تنفيذ المحور الأول من الوثيقة المتعلق بالاصلاح المالي. وقال وكيل الوزارة ونائب رئيس اللجنة خليفة حمادة في تصريح صحافي إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الرابع الذي عقد بمشاركة المكتب الفني لوزير المالية ومسؤولي الوزارة آلية توزيع المهام والمسؤوليات على الجهات والاشخاص المنوط بهم مهام التنفيذ والمتابعة. وأضاف حمادة أن اللجنة دعت إلى اجتماعات موسعة بدءا من اليوم بحضور ممثلي كل الجهات الحكومية المعنية من أجل اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الاشخاص المسؤولين عن ذلك في هذه الجهات. وبين أن اللجنة انتهت في اجتماعاتها الثلاثة السابقة من وضع خطة عملها وفقا لجدول زمني محدد يكفل تنفيذ تلك الاجراءات مضيفا أنها التزمت بإعداد تقرير شهري يعرض على مجلس الوزراء يتضمن سير برامج واجراءات الوثيقة وما يتم تنفيذه منها وما يستجد بشأنها. وأشار إلى أن وثيقة الاصلاح تتضمن حزمة اجراءات اصلاحية سيتم تنفيذها على مرحلتين الأولى قصيرة المدى ستنفذ خلال السنتين الماليتين ( 2016-2017) و(2017-2018) مضيفا أن المرحلة الثانية متوسطة المدى سيتم تنفيذها وصولا إلى السنة المالية (2020-2021).