رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالاستجواب الذي يعتزم تقديمه عضو مجلس الأمة فيصل الكندري في أول جلسة لدور الانعقاد المقبل للمجلس، على خلفية قرار الحكومة ترشيد دعم أسعار البنزين. وأوضح الصالح في تصريح صحافي أمس أنه يرحب بالاستجواب لسببين، الأول أن الاستجواب الدستوري هو أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، والثاني هو أن جلسة الاستجواب ستكون مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من إجراءات لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في جوانب التنمية الاقتصادية كافة، وليس فقط ما يتعلق بترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات. وبيّن الصالح أن «مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين المتوسط والبعيد، رغم أنها قد توصف في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية»، لاسيما وأنها مبنية على دراسات وتوصيات المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية كافة. وتابع الوزير الصالح أن الحكومة ومن منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الأخير. وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضاً مقترحات أخرى بديلة لبحث مزايا وعيوب وآثار كل مقترح، للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير أركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل. وكان النائب الكندري أعلن أول من أمس عزمه تقديم استجواب إلى الوزير الصالح في أول جلسة من بداية دور الانعقاد المقبل «ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها في رفع سعر البنزين».
مشاركة :