نما القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.9% في 2015 وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 معدل 2.9%. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، إلا أن النمو في القطاعات غير النفطية مازال إيجابيًا حيث بلغ النمو في قطاع البناء نسبة 6.4%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة -الذي يتضمن بشكل أساسي التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة - نسبة 6.9%، وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3% إذ حققت جميع هذه القطاعات نمواً قوياً على أساس سنوي. كما احتفظ القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة من خلال مساهمته بما يقارب 3% من إجمالي النمو في عام 2015. وانخفضت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى %19.7 مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي. وبلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16% وحصة قطاع الصناعات التحويلية 15% حيث يشير ذلك لأهمية القطاعات غير النفطية. وبجانبه، استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع البناء على 7%، وقطاع المواصلات والاتصالات على 7%، وقطاعي الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية على 6% كلًا على حدة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني. ووصلت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية إلى 17.5 مليار دولار أمريكي في 2015، في حين نمت قيمة التجارة الدولية للسلع غير النفطية منذ 2010 بمعدل 19%. واستمرت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحقيق نموها، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المطروحة للمناقصات 3.8 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2016 وذلك مع الانتعاش الملحوظ في هذه المشاريع نتيجة لبرنامج التنمية الخليجي وذلك في مجالات المشروعات السكنية والخدمات العامة. وشهد الربع الأول من 2016 عددا من التطورات في قطاع الصناعة كبناء مصنع جديد لشركة مونديليز في البحرين. وواصل الائتمان المحلي في البحرين نموه بخطىً سريعة على الرغم من تحديات مؤشرات السيولة في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ نمو الائتمان المحلي الإجمالي ذروته في الربع الأخير من 2015 بمعدل سنوي 10%. وشكلت القروض التجارية أكبر شريحة من القروض الممنوحة حيث بلغ معدل نموها 5% على أساس سنوي. وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي بهذه المناسبة قال فيه: كشفت العديد من المؤشرات الاقتصادية مرونة الاقتصاد البحريني وإمكاناته القوية على الرغم مما نشهده من تحديات عالمية متواصلة، وبات القطاع غير النفطي يشكل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني، في حين واصل القطاع الخاص زيادة دوره في تحقيق النمو مما يعكس النجاح المتحقق بفعل جهود التنويع الاقتصادي طويلة المدى. وتتعزز هذه الصورة الإيجابية للاقتصاد من خلال بيئة الأعمال الداعمة للمستثمرين من خلال نظام ضريبي مثالي وكلفة تشغيلية تنافسية وقوة عاملة كفؤة أثبتت جدارتها.