صدرت توجيهات عليا بإعادة التحقيق في قضية تجاوزات مواطنين قبل 13 عاما تقريبا بالاعتداء على أراض مملوكة للدولة في أحد الأحياء شرقي منطقة نجران، حيث أقاموا على بعضها مبان استؤجرت من قبل إدارة التعليم في المنطقة كمقار للدراسة، رغم أن الأراضي في الأساس مملوكة لوزارة التربية والتعليم بموجب صكوك شرعية. وتشير المعلومات إلى أن التوجيهات أكدت على استكمال التحقيق من خلال الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التي اتخذت حيال تمليك المتجاوزين وكيفية استخراجهم لتراخيص بناء على أراض لا يملكونها، وهل طبقت إجراءات السلامة عند استئجارها من قبل إدارة التربية والتعليم آنذاك، ومن المتوقع أن تطال التحقيقات عددا من الموظفين ممن كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف القضية. وتعود تفاصيل هذه القضية التي تكشفت قبل عامين، بفضل الخطوات الجادة التي اتخذتها الإمارة للمضي قدما في تحرير هذه الأراضي من المعتدين عليها، وإعادة الأمور إلى نصابها بعد معرفة أسباب تجاوزاتهم، وكيفية استئجارها بدون الرجوع إلى صكوك التمليك، خاصة أن هذه الخطوة تأتي بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران آنذاك، بإزالة جميع الإحداثيات المسلمة بطريقة غير نظامية بهدف الاستيلاء على أراض تتبع ملكيتها للدولة بطريقة التحايل على النظام. وعلى صعيد آخر، أبدى عدد من المواطنين الذين يسكنون بمحاذاة الوادي من الجهة الجنوبية، تذمرهم من عملية تحديد مجرى السيل، وذهبوا إلى أن الجهة ذات العلاقة بالتحديد تحتاج إلى إعادة نظر في آلية عملهم، خاصة بعد أن سجل المجلس البلدي تحفظاته على الآلية التي بموجبها تتم عملية التحديد، ورفع بمرئياته لمقام الإمارة التي وجهت بضرورة تحقيق العدالة والحرص على تنفيذ المشروع بما يراعي مصالح الناس وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.