قالت مصادر مطلعة إن المحكمة العامة بجدة زودت جهة رقابية بتقرير مفصل عن ثلاث حجج استحكام لثلاث قطع أراضٍ حكومية فضاء، مساحتها 12 مليون متر مربع، وتقع بكورنيش جدة ومنطقة أبحر، وثبت أن أشخاصا تملكوها بينهم عقاريون كبار، وأن كاتبي عدل وقاضيا تعاونوا على استخراج صكوك بذلك، رغم تخصيصها كمرافق عامة.   جاء التقرير كرد على الجهة الرقابية العليا التي طلبت استفسارًا من المحكمة العامة بجدة، حول قطع الأراضي المذكورة بعد تخصيصها كمرافق عامة، وصدر أمر بمنع البناء عليها أو استخراج صكوك لها ضمن أوامر عدة تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة ضمن المرافق العامة، بحسب "الوطن" اليوم الأربعاء (30 أبريل).   وتضمن التقرير أسماء أشخاص بينهم عقاريون كبار وكاتبا عدل وقاض، تعاونوا على استخراج هذه الصكوك، وأنها صدرت بعد تاريخ الأمر القاضي بمنع استخراج حجج استحكام لأراضي المرافق العامة التي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع ، تقع إحداها في منطقة أبحر والأخريان بمنطقة الكورنيش، ومصنفة ضمن أراضي المرافق العامة التي تدخل في أمر المنع باستخراج حجج استحكام عليها.   وقالت المصادر :"إن تعقب الجهات الرقابية إجراءات استخراج هذه الصكوك جاء من منطلق التأكيد على عدم قبول التجاوزات التي تحدث في عمليات استخراج الصكوك في بعض الحالات، وتأكيد تطبيق تعليمات الجهات العليا التي تتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من قبل كائن من كان، ورفع الأمر للجهات العليا قبل البت فيه، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات، وأن هذه القرارات معتمد العمل بها منذ نحو 10 سنوات".   وأشارت إلى أنه ثبت لدى الجهات الرقابية استخراج حجج استحكام على القطع الثلاث بجدة بعد صدور قرار المنع إلى جانب وقوعها ضمن المرافق العامة التي يستفاد منها في إنشاء مقرات إدارات حكومية ومتنزهات تخدم المواطنين في هذه المناطق السياحية، ما يعد تجاوزا يجب أن يحاسب عليه كل من تورط فيه.   من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر عن رصد فرق ميدانية مكلفة من قبل وزارة العدل للتفتيش على محاكم منطقة مكة المكرمة، عدة ملاحظات تتضمن استغلال بعض موظفي إحدى المحاكم سيارات خاصة بالمحكمة في قضاء مصالح خاصة، وعدم الانضباط بأوقات الحضور والانصراف دون أن تكون هناك مراقبة أومحاسبة من قبل رؤساء تلك المحاكم.