تمسّك مجلس النواب بموقفه السابق بالموافقة على 3 مشاريع بقوانين تدعو لزيادة رواتب المتقاعدين من القطاعات الحكومي والخاص والعسكري بنسبة 7%، رافضًا توصية اللجنة والتي أيّدت قرار مجلس الشورى في رفض المشاريع بقوانين. ونشب خلاف نيابي حول المشاريع بقوانين، حيث عارض النواب رأي لجنة الخدمات الرافضة للقوانين، مشيرين إلى أن المتقاعد هو الحلقة الأضعف وإقرار زيادة له لن يؤثر في الميزانية العامة للدولة. ورغم تأكيد رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي على وجود عجز في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قائلاً: إن الوضع المستقبلي لصندوق التقاعد وهيئة التأمين الاجتماعي غامض ومستقبله غير سار، إلا أن النواب أكدوا عدم وجود عجز، موضحين أن الهيئة تقوم بإعطاء موظفيها ومسؤوليها زيادات سنوية ثابتة، وهو الأمر الذي ينافي وجود العجز في الهيئة. وكانت الحكومة قد ذكرت في تعليقها على تقرير اللجنة أن الخبير الاكتواري حذر عبر الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ خمس سنوات من خطورة الزيادة السنوية الحالية (3%) في المعاشات التقاعدية، موصيًا بإيقافها أو إعادة صرفها بطريقة لا تؤثر على المركز المالي للهيئة بالقدر الكبير الذي تؤثر به حاليًا. فيما عارض النواب رأي الحكومة، حيث قال النائب مجيد العصفور إن آخر زيادة للمتقاعدين كانت قبل 20 عاماً، والتي أقرت في العام 1996، وأضاف الراتب التقاعدي في الوضع الحالي لا يفي متطلبات الحياة خاصة في ظل غلاء المعيشة، وهو الأمر الذي يجبر العديد من المتقاعدين للعمل مرة أخرى حتى ولو سائقي أجرة. وبدوره تداخل النائب عبدالرحمن بوعلي واتهم الحكومة أنها السبب الرئيسي في العجز لهيئة التأمين الاجتماعي، وقال: من هو المسؤول عن هذا العجز؟ الحكومة من بذرت الملايين في شراء سنوات خدمة لأصحاب النفوذ، والآن تتعذر بالعجز الاكتواري عند اقرار زيادات للمواطنين ممن هم من ذوي الدخل المحدود. وأكد بوعلي أنه لا يوجد عجز مالي في صندوق التقاعد، موضحًا أنه هناك خبراءَ قدموا تقريرًا للجنة وأكدوا من خلاله أنه لا يوجد عجز اكتواري في هيئة التأمين الاجتماعي وإنما هناك تلفيق من الوزارة نفسها. وذكر بوعلي أن القانون موجود في أدراج مجلس الشورى من العام 2007 وحتى الآن، وأضاف بعد مرور هذه الأعوام أصبحت الحكومة رافضة لزيادة رواتب المواطنين ممن هم من ذوي الدخل المحدود. وعلّق وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين حول مداخلة النائب عبدالرحمن بوعلي وقال: أطالب بشطب كلام النائب طالما أنه لا يملك دلائل وثوابت على ما يقول خاصة وأنه يتهم الحكومة بالفساد. وأكد البوعينين على أن الحكومة لن تتقاعس يومًا عن خدمة المواطنين وخاصة فئة المتقاعدين، موضحًا أن الحكومة عمدت في السنوات الماضية لرفع الحد الادنى للمعاشات التقاعدية، إضافة لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، مؤكدًا على أن المشروع بقانون ينص على أن تكون الزيادة لمرة واحدة، وهو الأمر الذي اعتبره البوعينين لا يخضع للعدالة الاجتماعية. فيما ذكر النائب جمال بوحسن أن الخبير الاكتواري دائمًا ما يحذر بالعجز المالي وإفلاس صندوق التقاعد وتساءل: فهل هذه شماعة يعلّق عليها نقص الإدارة في الهيئة؟. وماثله في الرأي النائب حمد الدوسري موضحًا أن حجة الخبير الاكتواري تردد منذ 15 سنة وحتى الآن، واصفًا إياها بـمسمار جحا. وفي السياق ذاته، أبدى النائب عادل العسومي استغرابه من النواب المعارضين للمشروع بقانون، داعيًا النواب بإعادة النظر في ملف المتقاعدين متسائلاً: الزيادة قد تكون 15 دينارًا، فهل ترفضون 15 دينارًا لمواطن فقير؟!. وخاطب العسومي الحكومة قائلاً: إن كنتم خائفين من العجز الاكتواري لصناديق التقاعد والذي بات بمثابة البعبع، خفّضوا مكافآت أعضاء مجالس الإدارة الذين يحضرون أربعة اجتماعات في السنة ويحصلون على عشرات الآلاف من الدنانير في الوقت الذي تحرمون مواطن يحصل على راتب 300 دينار من زيادة بسيطة، وحاولوا تعديل إداراتكم واستثماراتكم قبل حرمان المواطن من الزيادات. وأردف العسومي يجب علينا كنواب ان نقف مع فئة المتقاعدين بشكل خاص ويجب مكافئة خدمتهم للوطن وتقدير عطائهم طوال سنوات عملهم. وفي سياق متصل، علّق النائب ناصر القصير حول العجز الاكتواري الذي أشارت إليه لجنة الخدمات وقال: ليس هناك عجز مالي في هيئة التأمين الاجتماعي، فكيف يكون هناك عجز والهيئة تقوم بتوزيع (البونسات) والزيادات السنوية على الموظفين والإداريين بالهيئة!؟. وماثله في الرأي النائب أنس بوهندي مطالبًا الهيئة بإيقاف البونس الذي يتم صرفه لأعضاء إدارة الهيئة والذي يعادل قيمة ثلاثة رواتب في السنة. وأكد بوهندي أن العجز الاكتواري غير موجود وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 7% لن تؤثر على الموازنة والمواطن الذي يحصل على راتب 300 دينار لن تتجاوز زيادته الـ21 دينارًا، قائلاً: ما الذي يستطيع المواطن أن يفعله بهذا المبلغ البسيط بعد رفع الدعم عن اللحوم والبنزين والكهرباء؟!. المصدر: حوراء عبدالله