دق مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا محمد نظير عوض، ناقوس الخطر بشأن التأثير السلبي الكبير للحصار الاقتصادي الأمريكي على إدارة التراث والمواقع الأثرية في بلاده، واصفا الأضرار الناجمة عنه بـ"الكارثية". وقال عوض في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) في اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف اليوم (السبت) إن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية كان له عواقب كارثية على مختلف القطاعات في سوريا، وتأثير كبير على إدارة التراث بشكل خاص. وتابع "أن الحصار الاقتصادي الأمريكي أدى إلى تباطؤ في عمليات ترميم الأبنية الأثرية التي تدمرت خلال الحرب لأن الكثير من المواد تأتي من الخارج". وأضاف أنه "لولا الحصار الاقتصادي كان من الممكن أن نحصل على بعض المعونات من الكثير من الدول أو المؤسسات أو الجهات التي تعمل في التراث". وتفرض واشنطن ودول غربية عقوبات إقتصادية هائلة على سوريا منذ بدء الحرب في البلاد في العام 2011، ما زاد من معاناة السوريين المعيشية. وفي أواخر العام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى إدراج شخصيات وكيانات سورية في قوائم العقوبات. وقبيل الحرب كانت سوريا موطنا لنحو 100 بعثة أجنبية، وجميع المتاحف مفتوحة وتعمل، والمواقع الأثرية ترحب بالزوار، إلا أن الحصار الاقتصادي أدى إلى توقف جميع هذه الأنشطة، وفق عوض. وأشار أيضا إلى توقف المساعدات التي كانت تستخدم لدعم المتاحف والمواقع الأثرية من أجل الترميم والصيانة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الصراع. وأكد أن ترميم المباني الأثرية يحتاج إلى خبرات كبيرة، والعديد من الحرفيين العاملين في مجال الحجر والخشب، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء الخبراء هاجروا بسبب الحصار الاقتصادي، معربا عن أسفه للوضع الحالي. واعتبر أن الحصار بشكل عام أدى إلى ما وصفه بـ"إفقار السوريين"، الذي أدى بدوره إلى "تسرب هذه التجارب عبر السفر والهجرة، ونحن نعاني كثيرا". وأعرب عوض عن مخاوفه بشأن أعمال التنقيب غير القانونية وتدمير المواقع الأثرية في سوريا، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. وسلط الضوء في هذا الإطار على ما أسماه "التدمير المتعمد للتراث كمحاولة لمحو الهوية الوطنية" في سوريا. وقال المسؤول السوري إن "نسبة الأضرار كارثية لأن جميع المناطق التي خرجت عن سلطة الحكومة والدولة تأثرت بعمليات التنقيب غير القانوني، التي وصلت إلى العديد من المواقع ودمرت الكثير، وسرقت منها مئات الآلاف من القطع الأثرية". وتابع أنه "حتى الآن، فإن جميع الأراضي الواقعة خارج سلطة الحكومة تخضع للحفر والتدمير غير القانوني، وذلك تحت إدارة وإشراف الجهة المسيطرة على تلك الأرض". وتسببت الفوضى في سوريا في ذروة الحرب في تهريب قطع أثرية كالعملات المعدنية والتماثيل وقطع فسيفساء إلى أنحاء العالم مع انتعاش سوق سوداء للآثار. وسلط عوض الضوء على تورط جهات أجنبية في "التعدي" على المواقع التراثية، مع الإشارة بشكل خاص إلى التواجد الأمريكي في المناطق الغنية بالآثار. وقال عوض "نتواصل مع المؤسسات الحكومية التي تمثل سوريا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ونزودها بالوثائق عن أي احتلال أو تواجد عسكري يتسبب في التعدي على التراث أو نهبه أو التواطؤ في ذلك، وهو ما يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية". وتابع أن الكيان الأكثر تدميرا هو الوجود الأمريكي في المناطق الغنية بالآثار، سواء بوجوده أو بدعمه لجهات أخرى قد تساهم في تدمير الآثار السورية. وتعتبر الحكومة السورية وجود القوات الأمريكية على أراضيها غير شرعي، وتتهمها بسرقة الثروات السورية في المناطق التي تسيطر عليها في شرق وشمال شرق سوريا، وطالبت مرارا وتكرارا بخروجها من البلاد. وذكر تقرير نشرته مؤسسة (جيردا هنكل) والجمعية السورية لحماية الآثار ومقرها باريس في عام 2020 أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية منذ بداية الحرب في عام 2011. وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف، وجه عوض رسالة أعرب فيها عن امتنانه لأولئك الذين ساعدوا في إدارة وحماية التراث الثقافي السوري خلال الحرب، مشيرا بشكل خاص إلى الدعم المقدم من الصين. وقال مدير الآثار والمتاحف في سوريا في ختام كلامه "آمل أن نتمكن من إقامة المزيد من المعارض أو الأنشطة الثقافية الأخرى في الصين لدعمنا في تعريف العالم بما حدث لآثارنا وبلدنا". وتضم سوريا ستة مواقع مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، لم يبق أي منها بمنأى عن أضرار الحرب.