أجل كبار منتجي النفط التوصل إلى اتفاق لتثبيت مستويات إنتاج الخام بسبب احتياجهم إلى مزيد من الوقت لإجراء مناقشات، بحسب ما قاله وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة عقب اجتماع وزراء اكبر الدول المنتجة للنفط في الدوحة امس الأحد. وقال السادة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن ممثلي الدول المشاركة في اجتماع الدوحة من داخل منظمة أوبك وخارجها، خلصوا بعد مشاورات استمرت ست ساعات إلى أنهم بحاجة لمزيد من الوقت، بدون تحديد أي موعد لاجتماع جديد. من جانبه قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو في نهاية الاجتماع ان الطرفين سيجتمعان مرة أخرى في يونيو لإجراء مزيد من المحادثات. وبعد 6 ساعات من الاجتماع، غادر الأمين العام لأوبك دون ان يبدي أي تصريح للصحفيين مكتفيا بقول: لا شيء وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط ( اوبك ) وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارج اوبك قد عقدت أمس اجتماعا تاريخيا في العاصمة القطرية الدوحة وسط إجراءات أمنية مشددة بفندق شيراتون - الدوحة حيث انعقد الاجتماع بحضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام العالمية الذين توافدوا على الدوحة لتغطية أعمال الاجتماع، حيث شارك في الاجتماع وزراء النفط من أكثر من 15 دولة فيما لم تحضر إيران الاجتماع. وبحث الاجتماع أوضاع السوق النفطية الراهنة في ظل تراجع كبير في الأسعار وانخفاض غير مسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الانتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها. ويأتي اجتماع الدوحة في أعقاب تحركات من دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، اعقبت اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق. ، في ظل تراجع كبير في الأسعار وانخفاض حجم الاستثمارات في قطاع النفط ولقيت المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا. وأشارت الدعوة الرسمية التي وجهتها دولة قطر الى الدول المعنية للمشاركة في اجتماع الدوحة إلى أن «الحاجة أصبحت ملحة لإعادة التوازن إلى السوق والعافية إلى الاقتصاد العالمي. .وأن الهدف من عقد الاجتماع هو اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات شهر يناير 2016 بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية».وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير الماضي هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره. كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة.