أبلغ وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق بعدم موافقة الوزارة على توصية تضمنت وقف إجراءات إزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق كافة وسرعة إيجاد البدائل المناسبة.وأحاط الوزير المجلس البلدي ضمن خطاب صدر عنه في (14 إبريل/ نيسان 2016) بأن قرار المجلس يخالف نص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 لمخالفته لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وخصوصاً قانون تنظيم المباني وقانون إشغال الطرق العامة