أوصى الأعضاء بالإيقاف الفوري لأعمال إزالة للكبائن على سواحل المحرق مع إيجاد البدائل والتأكيد على توصية سابقة تصب في ذات الاتجاه ورفعها الى الوزير المختص. بدوره قال القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف الغتم ان البلدية قامت بمخالفة 40 كبينة ليتم البدء بإزالتها بناء على طلب من وزارة الداخلية، مضيفا: قمنا بوضع ملصقات المخالفات على هذه الكبائن وعلى الرغم من ذلك لم يقم أحد بمراجعتنا في البلدية. قال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي: الكثير من المتقاعدين يعملون في البحر من أجل الرزق، ونحن بحاجة لقاعدة بيانات واضحة لمعرفة عدد الصيادين، مشيرا الى ان الثروة السمكية ليس لديها قاعدة بيانات لأعداد الصيادين. وتابع: حين نتحدث عن حالات لأعمال غير أخلاقية فهي حالات فردية وهذه الحالات لا تصل لمستوى الظاهرة. وطالب العضو يوسف الذوادي وقف إزالة هذه الكبائن حيث إنها تمثل رزقا لهم ونحن مستعدون للتعاون مع الجهاز التنفيذي. وتساءل العضو يوسف الريس: هل المحافظ لديه سلطة على الجهاز التنفيذي.