اتهمت القوى الكردية الرئيسية أطرافاً لم تسمها، بجر العراق إلى «حرب أهلية». ودعت إلى الحفاظ على التوافق السياسي لتشكيل حكومة «حقيقية»، فيما لوح مسؤولون أكراد بالانسحاب من العملية السياسية في حال «المساس» بنسبة تمثيلهم في الحكومة الاتحادية والذهاب نحو خيار «الاستفتاء» على الانفصال. وكانت الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي دعت السبت في بيان إلى عدم «التجاوز على المناصب الدستورية المعبرة عن مبادئ الشراكة والتوافق»، في إشارة إلى رفض إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان. وهددت بمقاطعة «إجراء أي تغيير في العملية سياسية من دون الرجوع إلى ممثلي الشعب الكردي»، وسط دعوات لمحاسبة نواب أكراد اتهموا بالابتعاد من وحدة الموقف. وأعلن الحزبان، «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، في بيان أن «إقليم كردستان التزم ضبط النفس، على رغم الغبن والإجحاف في تنفيذ بنود الدستور وانتهاك حقوقه. ولا يعتبر نفسه طرفاً في الأزمة، غير أن بعض القوى في البرلمان باتت تجر العراقيين نحو الهاوية والحرب الداخلية، وأصبح الوضع على أعتاب الخطر». ولفت إلى أن «القوى الكردستانية مستعدة لإرسال وفد إلى بغداد لخوض مفاوضات جديدة وفق مشروع مصادق عليه من جميع الأطراف السياسية يشمل مطالبنا الحالية، وحل الأزمة من خلال المحافظة على التوازن والتوافق السياسي عبر الحوار، وإجراء أي تغيير يجب أن يكون وفق القانون والشرعية». وأشار البيان إلى أن «الاستفتاء (على الانفصال)، حق مشروع للشعب الكردي، وأول طرف سنحاوره بشأنه ستكون الحكومة الاتحادية». وقال فاضل ميراني، سكرتير «الديموقراطي»: «سنذهب إلى بغداد وسنخيرها بين تبني الشراكة الحقيقية أو أن نتجه إلى خيار الاستفتاء لتقرير المصير». وأكد النائب عن كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية زانا سعيد روستاي لـ «الحياة»، أن «الكتل الكردستانية متفقة على الخطوط العامة المتعلقة بالأزمة والإصلاحات في بغداد، وهي أنها مع الإصلاح والاحتجاجات المطالبة بالقضاء على الفساد والمحاصصة الحزبية، لكن وفق الأطر القانونية والدستورية مع الاحتفاظ بقاعدة التنوع المكوناتي ومبدأ الشراكة وعدم هضم حقوق أي منها بحجة القضاء على المحاصصة وهذا ما نتخوف منه، لذا نرفض أن يكون الآخرون وكلاء عنا في تسمية مرشحينا للوزارات». وأشار إلى أن «المكون الكردي ليس طرفاً في الأزمة التي نشبت أولا داخل البيت الشيعي قبل أسبوعين، لتنتقل لاحقاً إلى البيت السني، لكن إذا تم المساس بحقوقنا الدستورية وهضم تمثلينا المحدد بنسبة 20%، فإنه دون شك سيكون لنا موقف حازم، وإحدى الخيارات المطروحة سيكون التلويح بالانسحاب من العملية السياسي». وعن الموقف من النواب الأكراد المنضمين للاعتصام في البرلمان إن «ذلك يشكل خروجاً عن وحدة الصف الكردي وتعارض واضح مع المصلحة العليا للشعب الكردستاني، لأن ماضي البعض من المعتصمين يثب معارضتهم لكل مكتسبات وحقوق الكرد، وأجنداتهم لا تتوافق مع حقوقنا». وزاد «لكننا نحترم حرية وقناعات كل نائب، وننفي ما أشيع عن أن إقليم كردستان منع نواب من العودة للإقليم بمجرد أنهما يتبنيان آراء مختلفة، بدليل أن نواب من العرب كانوا يتبنون آراء عنصرية ضد الكرد ولم يُمنعوا من دخول الإقليم». وأعلنت حركة «التغيير» «إقالة عضو كتلتها في البرلمان الاتحادي تافكة أحمد لخروجها عن الإجماع ونهج الحركة ومشاركتها في اعتصام النواب تحت تأثير أجندة بعض الأطراف». وأكد «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» في بيان أصدره تناول مشاركة النائب عن كتلته عادل نوري مع النواب المعتصمين أن «على النواب الالتزام بالأطر والسياقات الموضوعة، وبخلافه فإن أي موقف أو رأي لا يعبر عن رأي الاتحاد». إلى ذلك، دعت بيكرد دلشاد، رئيسة كتلة حزب طالباني في البرلمان الكردي عضو المكتب السياسي للحزب، إلى «معاقبة كل برلماني يتجاوز حدوده ويخرج عن الطاعة، ويعتقد أن الحزب ممتن له».