أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهجير القسري وتدمير الممتلكات ضد مجتمع مسلمي الروهينجيا في بلدة بوثيداونج بولاية راخين في ميانمار. وأكدت مسؤولية جميع الأطراف المنخرطة في الصراع، خاصة جيش ميانمار وجيش أراكان، في حماية جميع أفراد شعب الروهينجيا وفقًا للقانون الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لضمان حماية شعب الروهينجيا. ودعت الأمانة العامة للمنظمة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإنهاء دائرة العنف والفظائع المرتكبة ضد شعب الروهينجيا وضمان سلامة أفراده وأمنهم.