ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» جلوبال، التصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة عند (BBB-/A-3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية تعكس وجهة نظرها بأن حكومة الإمارة ستستحدث تدابير كافية لبدء تحقيق استقرار في صافي الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين. وتوقعت الوكالة في تحديث لها، استقرار صافي الدين الحكومي للشارقة عند نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بدعم جهود الحكومة التدريجية لضبط الميزانية، متوقعة أن تدعم قوة أنشطة القطاع الخاص النمو الاقتصادي للإمارة، الذي سيبلغ في المتوسط 2.8% سنوياً على مدى الفترة من 2024 إلى 2027. وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز ميزانية الإمارة في الفترة من 2024 إلى 2027، بفضل إجراءات الحكومة لتحسين الإيرادات، وتطبيق ضريبة الشركات على مستوى دولة الإمارات ككل، وآفاق النمو الاقتصادي المواتية للشارقة. ووفقاً للتقرير، استقر إجمالي الدين الحكومي عند نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع مستهدف 49% لتوقعات الحكومة المالية بسبب عوامل غير مرتبطة بالعجز، بما في ذلك تقديم دعم رأسمالي لبنك الشارقة وأنشطة تمويل مسبق. وتوقعت الوكالة أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشارقة بمعدل 2.8% في المتوسط سنوياً حتى عام 2027، بعد أن سجل 4.6% في 2023، وذلك بدعم من النشاط في قطاعات التصنيع والبناء والنقل والتجارة. ولفتت الوكالة إلى أن اقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع إلى حد ما، ولا يعتمد بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز.