تجتمع مجموعة من كبار منتجي النفط الخام في بداية يونيو، ويتوقع بنك يو بي إس السويسري أن يوافقوا على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية، في محاولة للحفاظ على توازن سوق النفط. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأول من يونيو، ومن المقرر أن تقوم بتقييم تخفيضات الإنتاج الحالية المعمول بها. ويجري منتجو النفط في أوبك + تخفيضات طوعية في الإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميًا للنصف الأول من عام 2024، بقيادة المملكة العربية السعودية التي تجدد خفضًا طوعيًا سابقًا. وتأتي هذه القيود علاوة على تخفيضات سابقة تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022، ويصل إجمالي التخفيضات المتعهد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل أقل بقليل من 6 % من الطلب العالمي اليومي. وقال محللون في بنك يو بي اس، في مذكرة هذا الاسبوع: "إن انخفاض مخزونات النفط بأقل مما توقعنا في الأسابيع الأخيرة وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول من المرجح أن يكون له تأثير على سياسة أوبك + المتمثلة في كونها استباقية ووقائية واحترازية". وقالوا، "نتوقع الآن أن تقوم الدول الأعضاء الثماني التي لديها تخفيضات طوعية في الإنتاج بتمديدها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل الاجتماع العادي في بداية يونيو". ويتوقع البنك السويسري أن تقوم المجموعة بمراجعة التقييمات من المصادر الثلاثة المستقلة بشأن الطاقة الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء. وأضاف البنك أن "الطاقة الإنتاجية الجديدة ستكون أداة مهمة لبدء المحادثات بشأن تمديد إعلان التعاون المقرر حاليا أن ينتهي في نهاية هذا العام". ويحتفظ بنك يو بي اس بتوقعات إيجابية متواضعة لأسعار النفط الخام خلال الأشهر المقبلة مدعومة بالطلب الصحي والجهود التي تبذلها دول أوبك + للحفاظ على توازن سوق النفط. ويشدد وزراء ومسؤولون كبار في أوبك على أن سياسة المجموعة هي أن تكون استباقية ومتطلعة للمستقبل. وقد يكون هذا صحيحاً عندما يتعلق الأمر بخفض الإنتاج لتجنب زيادة المخزونات الفائضة وتحقيق استقرار الأسعار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بزيادة الإنتاج، انتظرت المجموعة عادة حتى تنخفض المخزونات وترتفع الأسعار بشكل كبير بالفعل. وفي هذه الحالة، يشير اقتراب المخزونات والأسعار من المتوسط طويل الأجل إلى أنه من المرجح أن يقرر الوزراء إبقاء الإنتاج دون تغيير، بناءً على سلوكهم في الماضي. وفي العقد الماضي، أدت تخفيضات إنتاج أوبك + إلى دعم الأسعار ودعم النمو المستمر في الإنتاج من خارج المجموعة خاصة في نصف الكرة الغربي. وأعرب بعض أعضاء المنظمة عن مخاوفهم بشأن فقدان حصتهم في السوق ودفعوا لزيادة الإنتاج. وإذا قرر الوزراء في نهاية المطاف أن خسارة حصة السوق قد تجاوزت الحد، فيمكنهم الاستشهاد بالطلب المتوقع الأقوى والانخفاض المتوقع في المخزونات في المستقبل لتبرير زيادة الإنتاج. وهذا من شأنه أن يكشف عن تغيير كبير في الاستراتيجية لإعطاء الأولوية للحجم على الأسعار وليس هناك ما يشير إلى ذلك حتى الآن. ومع ذلك، إذا قررت أوبك+ الإعلان عن زيادة في الإنتاج، فمن المرجح أن تكون صغيرة ورمزية. وقال سوفرو ساركار، قائد فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي اس، إن الانضباط العالي في تخفيضات الإنتاج من جانب أعضاء أوبك + محسوس على أرض الواقع، "ويضع السوق في الاعتبار أيضًا تخفيضات أكبر في الإنتاج من روسيا في الأشهر الثلاثة المقبلة بدلاً من بعض تخفيضات الصادرات في وقت سابق". ويتوقع المحللون لدى أبحاث سيتي بانك، أن تحافظ أوبك + على تخفيضات الإنتاج خلال النصف الثاني من العام حيث تجتمع في الأول من يونيو. لكنهم قالوا في مذكرة: "إذا تحركت الأسعار إلى نطاق 90-100 دولار +، فمن المرجح أن تخفف أوبك+ التخفيضات، مما يوفر سقفًا ناعمًا للنفط". وأشارت توقعات أوبك لسوق النفط لشهر أبريل إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، منها 1.24 مليون برميل يوميا من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا. وتتوقع أوبك أن تشهد الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الطلب بمقدار 680 ألف برميل يوميا في 2024. ومع ذلك، وباستخدام بيانات الجمارك الرسمية، بلغت واردات النفط الخام إلى الصين خلال الفترة من يناير إلى أبريل نحو 27.03 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بمقدار 290 ألف برميل يوميًا عن البيانات الجمركية لنفس الفترة من العام الماضي. وقالت روسيا شريكة تحالف أوبك+ إنها ستخفض صادرات النفط الخام خلال شهر أبريل بمقدار 121 ألف برميل يوميًا من متوسط ​​مستوى مايو ويونيو كجزء من مبادرة أوبك + الأوسع، حيث تحول موسكو المزيد من العبء إلى أهداف الإنتاج، والتي يفضلها الأعضاء الآخرون في المجموعة. وتجاوزت الشحنات المنقولة بحرا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المستوى المستهدف لروسيا لتلك الفترة بمقدار 16 ألف برميل يوميا فقط. وانخفضت الشحنات التي تمت ملاحظتها إلى عملاء روسيا الآسيويين، بما في ذلك أولئك الذين لا يظهرون وجهة نهائية، إلى 3.27 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 28 أبريل، من 3.36 مليون منقحة في فترة الأربعة أسابيع السابقة. وتم تحميل نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا على الناقلات المتجهة إلى الصين. وتتعزز واردات الدولة الآسيوية المنقولة بحراً بنحو 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام الذي يتم تسليمه من روسيا عبر خطوط الأنابيب، إما مباشرة أو عبر كازاخستان. وبلغ متوسط ​​التدفقات على السفن التي تشير إلى وجهات في الهند نحو 1.56 مليون برميل يوميا. ومن المرجح أن ترتفع الأرقام الصينية والهندية مع اتضاح موانئ التفريغ للسفن التي لا تظهر وجهاتها النهائية حاليًا. وكان ما يعادل نحو 400 ألف برميل يوميا على متن السفن التي ترسل إشارات إلى بورسعيد أو السويس في مصر. تنتهي هذه الرحلات عادة في موانئ في الهند أو الصين وتظهر باسم "آسيا غير معروفة" حتى تصبح الوجهة النهائية واضحة. أما الكميات "الأخرى غير المعروفة"، والتي تبلغ نحو 80 ألف برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة حتى 28 أبريل، فهي تلك الموجودة على الناقلات التي لا تظهر وجهة واضحة. ويأتي معظمها من الموانئ الغربية لروسيا وتعبر قناة السويس، لكن قد ينتهي الأمر ببعضها في تركيا. وقد يتم نقل البعض الآخر من سفينة إلى أخرى، حيث تتم معظم عمليات النقل هذه الآن في البحر الأبيض المتوسط، أو في الآونة الأخيرة قبالة سواحل صحار في عمان. وأجمعت غالبية التوقعات أنه من الممكن أن تقوم أوبك+ بتمديد تخفيضات الإنتاج، حيث ذكرت مصادرها أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) من المحتمل أن يحافظوا على تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بعد الموعد النهائي في نهاية يونيو، خاصة إذا لم يرتفع الطلب. لكن أعضاء التحالف لم يبدؤوا بعد محادثات رسمية حول هذه المسألة. ومع ذلك، فإن تخفيضات الإنتاج الممتدة من قبلهم يمكن أن تبشر بأسواق أكثر تشددًا في وقت لاحق من عام 2024. علاوة على ذلك، قامت المملكة العربية السعودية برفع أسعار النفط، ويتوقع التجار أن تستمر منظمة أوبك في خفض الإمدادات. وتحتفظ مجموعة أوبك+، التي تمتلك حصة 41 % من إمدادات النفط العالمية مقارنة بـ 27 % فقط لأوبك حتى نهاية عام 2023، حاليًا بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا من السوق بحلول نهاية النصف الأول من هذا العام ومن المقرر أن تقرر في أوائل يونيو كيفية المضي قدمًا في تخفيضات الإنتاج المستمرة في النصف الثاني. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تظل إمدادات الخام السعودي مستقرة عند 9 ملايين برميل يوميا في يوليو، مقابل توقعاتهم السابقة البالغة 9.2 مليون برميل يوميا، وأنه من غير المرجح أن تقوم أوبك+ بزيادة الإنتاج في اجتماع يونيو. وقال البنك أنه لم يعود يتوقع أن تعلن أوبك+ عن تفكيك جزئي لتخفيضات الإنتاج الطوعية في يونيو. وقال البنك إن المخزونات فاجأت مؤخرًا بالاتجاه الصعودي، ونتيجة لذلك، يقدر نموذجهم الآن فرصة بنسبة 37 % فقط لاتخاذ قرار زيادة الإنتاج في يونيو.