تنطلق بالكويت الإثنين مباحثات جديدة بين أطراف النزاع اليمني المكونة من حكومة الرئيس هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومن جهة أخرى المتمردون الحوثيون وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق عبدالله صالح، العائدون إلى طاولة المباحثات بعد جولة في سويسرا جرت نهاية 2015 من دون التوصل لحل للأزمة اليمنية. تبدأ الإثنين جولة جديدة من المباحثات بالكويت تجمع أطراف النزاع اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة التي ترى السلام أقرب من أي وقت، على رغم الخروقات التي شابت وقف إطلاق النار خلال الأسبوع الماضي. وتجمع الجولة الجديدة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، العائدين إلى طاولة المباحثات بعد جولة في سويسرا في كانون الأول/ديسمبر لم تحقق تقدما في البحث عن حل للنزاع الذي استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها. اتفاق وقف إطلاق النار واستبق استئناف المباحثات باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الأحد الإثنين الماضي. وعلى رغم تعهد الأطراف التزام وقف النار، سجلت خروقات على جبهات عدة، لم تؤثر على انطلاق المباحثات. وكان موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أجرى الأحد، عشية انطلاق المباحثات، لقاءات مع مسؤولين كويتيين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الموفد الدولي تأكيده إثر لقائه الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجود توتر كبير رغم وقف إطلاق النار، متحدثا عن استقرار بصورة عامة في معظم أنحاء اليمن. وكان ولد الشيخ عكس الجمعة أجواء تفاؤل أمام مجلس الأمن حين قال لم نكن يوما قريبين إلى هذا الحد من السلام، مضيفا طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس واردا. وأوضح أن هدف المباحثات التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع، محذرا من أنها تتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق. وفي ظل تأكيده وجود عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة لاتفاق وقف النار، نوه بوجود انخفاض ملحوظ في وتيرة أعمال العنف العسكرية. وطبعت الخروقات ثلاثة اتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف العربي دعما للرئيس هادي في آذار/مارس 2015. إلا أن الأطراف سعوا هذه المرة، على عكس المرات السابقة، للتقليل من أهميتها. لجان ميدانية مشتركة كما ترافق الاتفاق الأخير مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة من القوات الحكومية والمتمردين، للإشراف على وقف الأعمال العسكرية. وستركز المباحثات على البحث عن حل للنزاع الذي أودى منذ آذار/مارس 2015 إلى مقتل زهاء 6400 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، وتهجير قرابة 2,8 مليوني شخص، وأوضاع إنسانية صعبة. وقال ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، أن البحث عن الحل سيكون بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 18/04/2016