‏قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية جدية الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير بعدم دستورية مواد القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، وحددت جلسة 10 يوليو لنظر موضوع الطعن. ‏قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية جدية الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير بعدم دستورية مواد القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، وحددت جلسة 10 يوليو لنظر موضوع الطعن. «الدستورية» تقضي بانتهاء الخصومة في الطعون على انتخابات مجلس الأمة  منذ 15 دقيقة «حرامية الحلال»... وراء القضبان منذ 15 ساعة