أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات أصبحت وجهة رائدة للفرص والشراكات العالمية، حيث استطاعت، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، وذلك عبر تبني سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، مما جعلها تتمتع ببيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للأفكار والمواهب وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة. جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة نيويورك ويختتم اليوم، ويركز في دورته هذا العام على موضوع تعزيز الابتكار في قطاعات التمويل والاتجاهات الاقتصادية الناشئة في القطاع المالي والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على القطاع المصرفي والاستثمار وغيرهما. وتأتي المشاركة في إطار زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة لبحث آفاق تنمية الشراكات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين، حيث يعقد معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع خبراء ومسؤولين بارزين، بالإضافة إلى زيارة مؤسسات نقدية ومصرفية لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المتبادل في الأسواق الإماراتية والأمريكية. وأضاف أن الدولة رسخت مكانتها ضمن اقتصادات المستقبل كعاصمة جديدة لرأس المال والاستثمار النوعي، ونجحت في توسيع قاعدة اقتصادها الوطني من خلال ركائز رئيسية أبرزها استقطاب المواهب وتنمية ريادة الأعمال وتمكين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر، كما أنها تواصل توفير الممكنات والأطر التشريعية والبنى التحتية والحوافز التي تجعلها المقصد الأول لأصحاب الأفكار المبدعة والمشاريع الريادية ومركزاً مهماً لتطبيقات ومشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والبحث والتطوير واقتصاد الفضاء. وأكد خلال مداخلته في الجلسة التي شارك فيها بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأدارها أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لـ «سكاي بريدج كابيتال»، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تشهد نمواً متزايداً، وتتلاقى المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين على كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. علاقات اقتصادية وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة إلى 38 مليار دولار في 2022، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية من أبرزها النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، والأغذية، والمشروبات، والفضاء، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليارات دولار في 2021. من جهة أخرى، تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الـ 3 عالمياً على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لعام 2023، وحققت 40 ولاية أمريكية من أصل 50 نمواً في صادراتها إلى الإمارات خلال العام نفسه، مما دعم أكثر من 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، في حين نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 20 % في 2023 لتصل إلى 40 مليار دولار مقارنةً بعام 2022، وبنسبة نمو أكثر من 50 % مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يؤكد النمو المتزايد في المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين. مؤشرات تنافسية ودعا بن طوق مجتمع الأعمال والمستثمرين في أمريكا إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة الممكنات ومقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، بما في ذلك البنية التحتية والتقنية والتشريعية، وموقعها الاستراتيجي وقدرتها على أن تكون حلقة وصل لمجتمعات الأعمال مع الجنوب العالمي الذي يشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأمريكي، وأن هناك 16 ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها. واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي إقليمياً ودولياً، حيث أكد أن الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص ولا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية، حيث تساهم العديد من القطاعات غير النفطية والسريعة النمو في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر ما زال يمثل أحد أهم محركات النمو في الدولة. وقد حققت الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 22.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة تبلغ 10 % مقارنة بالعام 2021، لتكون الأولى على مستوى المنطقة. فيما سجلت الدولة ثاني أعلى نسبة زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في 2023. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App