افتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مؤتمراً دولياً حول «المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق» في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (المركز) وتستمر فعالياته يومي الخميس والجمعة 21 و22 ديسمبر 2023 في دبي، حيث يقام هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد. وأكد معالي بن طوق في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً، بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي تحت ظل القيادة الرشيدة. وقال معاليه: يمثل مؤتمر «المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق» منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي باعتباره أحد الروافد المهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. واستعرض معالي ابن طوق أبرز المحاور التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، والهادفة إلى تطوير منظومة رائدة للمعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية في الدولة. وسلط معالي عبدالله بن طوق، الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. من جانبه، عبر البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي، رئيس مجلس أمناء المركز عن امتنانه لمعالي وزير الاقتصاد، على رعايته للحدث المتميز، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي. وفي تقديمه للمؤتمر أفاد الدكتور رامي سليمان أبودقة، الأمين العام للمركز بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار نشاطات المركز التي تعنى بالجوانب القانونية الشرعية والفنية للاقتصاد الإسلامي.