اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، إحدى أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية، والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري". وقال المجلس في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون"، كما ندد بـ"رغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع، بالمساس باستقلاليته".