عدّ المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، أمس أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري". وقال المجلس "إن الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون"، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس "باستقلاليته". وأضاف أن هذا التعديل "مخالف للدستور". وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية حاليا مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية