أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الوزارة وفرت، خلال الفترة الأخيرة، عدداً كبيراً من الممكّنات التي تستهدف تحفيز التصنيع الوطني، منها تخصيص 5.3 مليارات درهم كحلول تمويلية للمشروعات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى 3.3 مليارات درهم للمشروعات الاستثمارية التي تم تمكينها في الصناعات الجديدة، منها التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية. وأشار الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، إلى جهود الوزارة بشأن تحفيز توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، موضحاً أن برنامج مصنّعين، الذي أطلقته الوزارة في مارس 2020 نجح في توفير نحو 1400 وظيفة من خلال معرض «مصنعين» بنسختيه الأولى والثانية، بينها 150 وظيفة توائم أصحاب الهمم. توصيات وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، طارق الطاير، والتي خصّصت لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، وذلك بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة. وتبنّى أعضاء المجلس أربع توصيات برلمانية لدعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة، شملت «التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر، مثل: الإنفاق على برمجيات التصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». كما أوصى المجلس بأهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100%، وفق شروط وضوابط محددة، دعماً للاقتصاد الوطني، ولرفد جهود الأمن الاقتصادي، وكذلك إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر. فيما نصّت التوصية الأخيرة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية، ومنح مزايا للشركات التي تعيد تدوير النفايات من الصناعة بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها. التصنيع الوطني من جانبه، قال الجابر إن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، تستهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى تحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وكذلك دعم تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل. وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أنه تم توفير عدد كبير من الممكنات والحوافز التي استهدفت تحفيز التصنيع الوطني، حيث تم تخصيص 5.3 مليارات درهم، كحلول تمويلية للمشروعات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2022، وكذلك تخصيص 3.3 مليارات درهم للمشروعات الاستثمارية التي تم تمكينها في الصناعات الجديدة، ومنها التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية. وأضاف أن نسبة التوطين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بلغت 81.66%، مؤكداً أن الكوادر الإماراتية أثبتت كفاءة وقدرة عالية على وضع استراتيجيات كان لها أثر في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في العديد من المجالات المختلفة، بما فيها المجال الصناعي، وتصدرها العديد من المؤشرات الإقليمية المتخصصة في المجال الصناعي. مبادرات وخلال الجلسة، قدّمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة عرضاً لأعضاء المجلس، حول أبرز منجزاتها، أوضحت فيه أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، تم استحداث خمس مبادرات نوعية، هي: حملة ومنتدى اصنع في الإمارات، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحوّل التكنولوجي، بالإضافة إلى مبادرة تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض رسوم الخدمات الإعفاءات الجمركية لمدخلات التمويل التنافسي مع مصرف الإمارات للتنمية، وأخيراً الاتفاقات التجارية والإقليمية (الشراكة الصناعية + CEPA)، لافتة إلى أن الاستراتيجية حدّدت 11 قطاعاً صناعياً ذات أولوية تشمل «المنتجات الكيميائية، المطاط واللدائن، الصناعات الثقيلة، الآلات والمعدات، المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، المعدات الكهربائية والإلكترونيات، التصنيع المتقدم، الهيدروجين، التكنولوجيا الطبية، تكنولوجيات الفضاء. وأفادت الوزارة بأن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حقّقت نمواً ملحوظاً خلال الفترة (2020-2023)، حيث بلغ إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، 197 مليار درهم، بنسبة نمو 49% عن العام 2020، و9% نمو مقارنة بإجمالي 181 مليار درهم إسهام القطاع عام 2022، مشيرة إلى أن قطاعي البتروكيماويات والمنتجات المعدنية من أبرز القطاعات المساهمة في القيمة الصناعية المضافة العام الماضي. نمو الصادرات وفي ما يتعلق بمعدلات النمو في قيمة الصادرات الصناعية خلال الفترة (2020-2023)، ذكرت الوزارة أن إجمالي الصادرات الصناعية العام الماضي بلغ 187 مليار درهم، بنسبة نمو 60% عن العام 2020، و3.5% نمو مقارنة بإجمالي 180.7 مليار درهم صادرات صناعية عام 2022، فيما تصدر قطاعا المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات، قائمة الصادرات الصناعية العام الماضي. وقالت: «حقّق برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه نمواً متسارعاً، إذ بلغت قيمة الإنفاق الوطني العام الماضي، 67 مليار درهم، بنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2022، الذي بلغت فيه قيمة الإنفاق الوطني 53 مليار درهم، فيما ارتفع عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الخاص، خلال الفترة من (2020-2023) من 6150 مواطناً، ليصل إلى 16 ألف مواطن»، مؤكدة أن عدد الشركات المساهمة في برنامج المحتوى الوطني يجاوز 7000 شركة، بينها ما يزيد على 1500 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين. وأضافت الوزارة: «تضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي منذ عام 2020، بمعدّل خمس مرات، لترتفع من 32 مليار درهم (بمشاركة خمس جهات منضمة)، إلى 191 مليار درهم (بمشاركة 28 جهة منضمة)، كما تم تحديد فرص شراء 1400 منتج لدعم تصنيعها محلياً لتحقق قيمة مشتريات متوقّعة 120 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة»، مشيرة إلى أنه تم إنجاز 52% من قيمة فرص الشراء بقيمة 62 مليار درهم. حلول ائتمانية ولفتت وزارة الصناعة إلى أن ممكّنات تحفيز التصنيع الوطني تضمّنت أيضاً، تخصيص 1.4 مليار درهم كحلول ائتمانية بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2022، وكذلك تخصيص ثلاثة مليارات درهم إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة، و380 مليون درهم استثمارات محتملة في صناعة إعادة التدوير (تشريعات جديدة)، كما تم خفض سعر شهادة برنامج المحتوى الوطني إلى 500 درهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المسجلة في وزارة الاقتصاد، مؤكدة أنه تم الانتهاء من تقييم أكثر من 400 شركة صناعية، ووضع خريطة طريق لتحوّلها تكنولوجياً مع رفع كفاءة أدائها، وخلق حلول تمويلية، وتم تنفيذ 650 مشروعاً تكنولوجياً وفقاً لتوصيات التقييم. توطين وتطرّق العرض إلى جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن تحفيز توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، حيث أوضح أنه تم إطلاق برنامج مصنعين في مارس 2023، وهو برنامج وطني يستهدف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي، من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع»، مؤكداً أن البرنامج نجح في توفير قرابة 1400 وظيفة، من خلال معرض «مصنعين» بنسختيه الأولى التي وظّفت 505 مواطنين، والثانية التي وفرت 885 وظيفة للكوادر المواطنة، بينها 150 وظيفة توائم أصحاب الهمم، إضافة إلى تدريب أكثر من 150 مواطناً في القطاع الصناعي. 256 مليار درهم صادرات صناعية أكدت مؤشرات الأداء الرئيسة التي أعلنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن القيمة الصناعية المضافة التي سجّلت 132 مليار درهم عام 2020، ارتفعت إلى 197 مليار درهم العام الماضي، مع توقعات بأن تصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ووفقاً للمؤشرات، ارتفع إجمالي الصادرات الصناعية من 117 مليار درهم عام 2020، إلى 187 مليار درهم عام 2023، مع توقّعات بأن يصل إلى 256 مليار درهم بحلول عام 2031. وفي ما يتعلق بمؤشر تنافسية الأداء الصناعي، فقد كان ترتيب دولة الإمارات 31 عالمياً عام 2020، ووصل الترتيب إلى 29 عام 2023، متوقّعاً الوصول إلى المركز 25 على مستوى العالم بحلول عام 2031. حُمّى الضنك وليد علي فلاح المنصوري. وام أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها تنسّق مع وزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات، لتنفيذ نهج الصحة الواحدة، ومنها الإدارة الشاملة والمتكاملة للتعامل مع نواقل الأمراض، حيث تنسق الوزارة مع المعنيين للتعامل الاستباقي والمرن للرقابة والسيطرة على كل نواقل الأمراض، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ضمن نهج الصحة الواحدة، الذي يؤكد أهمية الترصد الوبائي لنواقل الأمراض. وأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، وليد علي فلاح المنصوري، حول «التدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك»، أنها تشارك كذلك في الحملة الوطنية لمكافحة البعوض مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الشركاء الاستراتيجيين ضمن نهج الإدارة المتكاملة والشاملة لنواقل الأمراض، حيث تم توثيق إحداثيات أماكن انتشار البعوض بالدولة باستخدام أجهزة GPS لتسهيل متابعة الخريطة الحشرية وتطورها، والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والبلديات والهيئات المعنية المحلية. وأفادت الوزارة بأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عيّنت تسعة فرق متخصصة للإسهام مع الحملة الوطنية للبعوض، والتخلص من «الزاعجة المصرية»، للاستكشاف الحشري موزعة في الإمارات الشمالية، كما تم إجراء 1200 مسح حشري للبعوض، وتحليل 309 عيّنات للحمض النووي للبعوض في مختبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ADFSA والقضاء على 409 مواقع لتوالد يرقات بعوض الزاعجة المصرية من ضمن أنشطة الحملة الوطنية. تطوير نظام الحج محمد عيسى الكشف. وام كشف رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، اعتزام الهيئة البدء في تطبيق إجراءات تطويرية جديدة على نظام الحج في الدولة، اعتباراً من العام المقبل، موضحاً أن الإجراءات التطويرية الجديدة، تشمل مراجعة شاملة لنظام تصاريح الحج، بما يتوافق مع الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية. وأكد الدرعي، في رد كتابي على سؤال برلماني، وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد عيسى الكشف، حول «تأخّر أسماء الحاصلين على تصاريح الحج»، أن الهيئة تسعى حالياً لزيادة مخصصات دولة الإمارات من تصاريح الحج، والبالغة 6200 تصريح، نتيجة تزايد الإقبال على طلبات الحج من قبل المواطنين، والتي بلغت هذا العام 37 ألفاً و743 طلباً، لافتاً إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، خصوصاً أن حصة دولة الإمارات ثابتة منذ خمس سنوات مضت. مؤشّرات أفاد تقرير عرضته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة على المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة أمس، بأن هناك قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، منها «مؤشّر جاهزية التكنولوجيا الرائدة»، حيث حققت دولة الإمارات فيه المركز الأول إقليمياً، والـ37 عالمياً، وكذلك «مؤشر الأداء الصناعي التنافسي» الذي حققت فيه المركز الأول عربياً، والـ29 عالمياً، إضافة إلى «مؤشّر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام»، الذي حققت فيه الإمارات المركز الأول عربياً، والـ11 عالمياً. . «الوطني» يتبنّى 4 توصيات لدعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App