وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، للدخول في شراكة تهدف إلى دفع عجلة النمو لقطاع الصناعة في الدولة، عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية، من خلال تخصيص صندوق تمويلي للمشاريع الصناعية بقيمة مليار درهم لتحفيز الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة الوزارة «اصنع في الإمارات» التي تسعى إلى جذب الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورجال الأعمال للاستفادة من المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المثالية التي توفرها الإمارات، عبر تأسيس مشاريع تصنيعية لهم في الدولة. وتدعم المذكرة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي. ويعمل «المشرق» بموجب مذكرة التفاهم، على تشجيع النمو المستدام في القطاعات الصناعية الحيوية، وذلك بتوفير مجموعته الشاملة من حلول التمويل التنافسية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمصرفية لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب العاملين في هذه القطاعات. وعلاوة على ذلك، سيخصص المشرق صندوقاً بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الصناعي في الدولة.شهد التوقيع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن المشرق جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات. تمكين القطاع وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «مذكرة التفاهم تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية، خصوصاً، في القطاعات الصناعية الحيوية تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات) وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية». وأضاف: «تساهم الشراكة مع المشرق في تعزيز ريادة الأعمال وجذب وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسيته، كما سيساهم توفير حلول تمويل مبتكرة لتحفيز الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع على التحول التكنولوجي، بما يخدم أهداف الوزارة لتعزيز الكفاءة والمرونة والتنافسية، وكذلك خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ويدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050». خفض الانبعاثات من جانبه، قال جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28 في دبي هذا العام، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزاً متزايداً على جهود خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كافة، مدعومة بمبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن نكون جزءاً من أجندة التحول الصناعي للوزارة، لا سيما أننا من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي دخلت في شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم قطاع التصنيع ومبادرة (اصنع في الإمارات). وتماشياً مع استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، يحتل المشرق الصدارة في مجال دعم الشركات بحلول تمويل مستدامة تمكنها من تبني ممارسات صديقة للبيئة. ونحن حريصون كل الحرص على استغلال مجموعتنا الواسعة من حلول التمويل لدعم التصنيع المستدام والأخضر بصفته من العوامل المساعدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».