تونس - قضت محكمة تونسية اليوم الأربعاء بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زويتة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام". كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا". وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة آي.إف.إم هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية. ودافع بسيس والزغيدي خلال جلسة محاكمتهما وأكدا إنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي. والمعلق على البرامج التلفزيونية السياسية مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 مايو/أيار بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد. وتتم محاكمتهما بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم"، بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022، والذي لقي انتقادات واسعة. وقال الزغيدي خلال الجلسة "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام...أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحافية فرانس برس. ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير/شباط 2024 ومنشور يدعم فيه محمد بوغالب، الصحافي المسجون والمنتقد للرئيس التونسي. وقال "أنا لست معارضاً ولا مؤيداً للرئيس، أحياناً أؤيد خياراته وأحياناً أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي"، فيما انتقد محاميه كمال المسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعياً إلى "تجنب استخدامه". وشدد المحامي على أن "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فان العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها. أما مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس فيلاحق بتهمة "الاساءة لرئيس الجمهورية من خلال البرامج الاذاعية والتصريحات" وقال خلال الجلسة "أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرماً خطيراً". وقال محاميه خالد الكريشي في مرافعته إن "شعباً بأكمله يحاكم بموجب المرسوم 54"، مؤكدا أن "هناك فضاءات إعلامية للرد على أي انتقاد". وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو/أيار وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى. وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بما وصفوها بـ"المحاكمة القمعية" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.