منذ الجولة الأخيرة في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، وجهود الوساطة لوقف الحرب في غزة وإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين «مجمدة»، خاصة مع توالي المزاعم والادعاءات التي تشكك في دور القائمين على تلك الجهود المتواصلة على مدار ما يقرب من ثمانية أشهر. الوسيطان الرئيسيان مصر وقطر أعلنا رفضهما كيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية، التي بلغت حد الإساءة وإلقاء اللوم عليهما بالتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. القاهرة ‌حذرت بشكل صريح من تداعيات التشكيك والإساءة لجهودها سواء على الأوضاع في غزة أو المنطقة كلها، بل لوحت بأن استمرار ذلك قد يدفع الجانب المصري إلى اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة. أما الدوحة فدعت إلى عدم الالتفات إلى محاولات التشكيك في جهود الوساطة، وأن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أعلنت في السادس من مايو إبلاغ الوسيطين المصري والقطري بموافقتها على مقترح بشأن اتفاق هدنة وتبادل للأسرى بعد تلقيها ضمانات أميركية بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي من غزة في نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة. في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي على المقترح بالرفض واقتحام مدينة رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، لترى تل أبيب مصلحتها في استمرار القتال. وتتمسك حماس بثلاثة خطوط حمراء في التفاوض، تتمثل في وقف كامل للحرب، وانسحاب تام لجيش الاحتلال من القطاع، وعدم الاعتراض على قائمة الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم. وهو ما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد عليه قبل يومين بالتأكيد على أن حكومته ليست مستعدة للموافقة على شروط تسمح لحماس بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى. وما بين تمسك الفلسطيني بشروطه ورفض الإسرائيلي لها وسط اتهامات تكال للوسطاء يُثار التساؤل من يضع شروط الصفقة المنتظرة؟ ومن سيفرضها في نهاية الأمر؟ ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا في «مدار الغد» من القدس المحتلة الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، و من واشنطن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، و من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد