تتجه وزارة الإسكان إلى سحب كل صلاحيات الوزارات والإدارات والجهات الحكومية التي تختص بالسكن وعلاقات ملاك الشقق السكنية في بنايات متعددة. ووفقًا لـعكاظ فإن وزارة الإسكان تدرس استحداث عدد من الإدارات المتخصصة لتنظيم السكن والوحدات السكنية الحكومية والتي تعود ملكيتها للقطاع الخاص. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إعادة دراسة قرار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر من مجلس الوزراء مع الاستفادة من تجربة الشقق والوحدات السكنية الناجحة التي تديرها الدولة من خلال الصندوق العقاري.