تتجه وزارة الإسكان لسحب كل صلاحيات الوزارات والإدارات والجهات الحكومية التي تختص بالسكن وعلاقات ملاك الشقق السكنية في بنايات متعددة الأدوار والتي تشهد خلافات واختلافات بين ملاك الشقق وانعدام التنظيم في تحصيل الرسوم والنفقات المترتبة على ملاك ومستثمري الشقق والتي وصلت قضاياهم نحو المحاكم الشرعية وإدارات الحقوق المدنية في مختلف المناطق . ووفقا لمصدر مطلع لـ «عكاظ» أن جهات عليا ستعيد دراسة قرار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر من مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ مع الاستفادة من تجربة الشقق والوحدات السكنية الناجحة التي تديرها الدولة من خلال الصندوق العقاري. وبحسب المصدر أن وزارة الاسكان لاتزال في بداية الأعمال في التنظيم السكني في مناطق المملكة، حيث تدرس استحداث عدد من الإدارات المتخصصة لتنظيم السكن والوحدات السكنية الحكومية والتي تعود ملكيتها للقطاع الخاص، حيث ستنقل اختصاصات وصلاحيات وزارة البلديات في تنظيم الوحدات السكنية إلى وزارة الإسكان بعد الانتهاء من آلية التنظيم الجديدة مضيفا أن التنظيم السابق في الجمعيات تحت مسمى جمعيات الملاك سيتم تطويرها إلى إدارة الملاك بإشراف وزارة الإسكان والتي تكون نافذة المفعول بتحصيل الرسوم والنفقات المترتبة على ملاك ومستثمري الشقق والمحلات التجارية ويلتزم الملاك والمستثمرون بدفع نصيبهم من الرسوم والنفقات واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وبشكل فوري لتحصيل أي رسم مستحق على أي مالك أو مستثمر. وأرجع مصدر مطلع أن الفترة السابقة شهدت عدم تطبيق كود البناء السعودي على الشقق والبنايات السكنية مع عدم وجود مكاتب هندسية من قبل الأمانات لمتابعة ومراقبة المباني كان له الأثر الكبير في تدني مستوى الجودة في الشقق السكنية، وبالتالي تعرض ساكنيها لمشاكل الصيانة والإصلاح للأعطال التي تسببت بها الشقق الأخرى في ذات المبنى ولا سيما التي تعلوه من تسرب المياه وخلافه وهذه الإشكاليات تلزم البائع ومالك هذه الشقق في الإصلاح والتعديل .