تحاول حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة إخفاء أزمتها المالية عقب سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر بالتزامن مع اتباعها سياسة الصمت تجاه اتهاماتها بأنها تثير العنف المسلح في سيناء، الأمر الذي دفع الجيش المصري إلى تدمير الأنفاق بين رفح المصرية والفلسطينية وإغلاقها بالكامل وحرمان «حماس» من عائدات ضرائبها. واعتمدت حماس منذ حكمها غزة وحصارها من قِبل إسرائيل، على عوائد الضرائب التي فرضتها على كل ما يهربه الغزيون عبر الأنفاق، إلى جانب ما كانت تتلقاه من دعم مالي من الحركة الأم «الإخوان المسلمين»، لكنها اليوم فقدت هذين المصدرين من الدعم، إضافة لما كانت تتلقاه من إيران وسوريا وحزب الله. بوادر الأزمة المالية التي تصر حماس على إخفائها بدأت تظهر على السطح لاسيما في ظل عدم تلقي موظفيها رواتبهم عن الشهر الماضي يوم أمس الأول. ويقول المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عدنان أبوعامر، لـ «الشرق»: لاشك أن حماس في أزمة اقتصادية وسياسية لا ينكرها أحد، وإن لم تصرح بها الحركة نتيجة ما يجري في القاهرة.