أخطرت وزارة المالية عدة شركات بضرورة دفع مبالغ مستحقة عليها ناجمة عن قيمة ربط الزكاة والمساهمة العامة في ميزانية الدولة للسنوات المالية السابقة، بعد فحص بياناتها ومستنداتها المحاسبية. وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن «المالية» قررت تنبيه تلك الشركات، بعد تحديدها قيمة النتيجة النهائية للمبالغ المستحقة لسنوات مالية سابقة كانت في 2016 و2017 و2018. وتأمل الوزارة سرعة المبادرة بسداد المبالغ المستحقة عليها خلال شهر من الكُتب المرسلة، مع منحها فترة اعتراض مدتها ستون يوماً من تاريخ الإخطار، مفيدة بأنه عقب هذه المدة ستصبح المبالغ المستحقة نهائية وواجبة السداد. وجاء ذلك الإخطار تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 61 لسنة 2016 بشأن إجراءات وقواعد الإخطار بالكتب الضريبية والمالية، حيث أخطرتها بقيمة ربط الزكاة والمساهمة العامة للسنوات المالية بموجب أحكام قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والشركات المساهمة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحتها التنفيذية رقم 58 لسنة 2007 والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرارات الإدارية أرقام 697 لسنة 2010، و876 لسنة 2013، والمنظمة لإجراءات الربط والتحصيل. وجاء التنبيه لتلك الشركات للسنوات المالية المنتهية بعدما حددت إجمالي المبالغ المستحقة النهائية، وأضافت عليها المبلغ المستحق بواقع 1 في المئة، والمبالغ المسددة والباقي المستحق.