طلبت وزارة المالية من الشركات سرعة سداد المبالغ المستحقة عليها في شأن الزكاة والمساهمة العامة في ميزانية الدولة خلال شهر. وأخطرت الوزارة شركتين بقيمة ربط الزكاة والمساهمة العامة للسنوات المالية السابقة، بعد فحصها للبيانات المالية والمستندات المحاسبية لسنواتها المالية 2017/2018. وجاء إعلانها بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة الكويتية في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية رقم 58 لسنة 2007 والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الإداري رقم 876 لسنة 2013 المنظمة لإجراءات الربط والتحصيل. وقدمت «المالية» النتيجة النهائية للمبالغ المستحقة، مشيرة إلى مواعيد الاعتراض المقررة طبقاً للقاعدة التنفيذية رقم 18 خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار وإلا فسيصبح المبلغ المستحق نهائياً وواجب السداد. يذكر أن ذلك جاء تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 61 بشأن إجراءات وقواعد الإخطار بالكتب الضريبية والمالية وينص قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة 46 / 2006 بأن تحصل نسبة مقدارها 1% سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة المقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقرارها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة.