أبدى البنك المركزي المصري تفاؤلًا بنجاح سياساته النقدية في ضبط مسار الأسعار خلال العام الحالي، حيث من المتوقع اعتدال معدل التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2025.  تعزى هذه التوقعات إلى عدة عوامل، منها تشديد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس. السياسات النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد أعلن البنك المركزي عن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعرى العائد للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.  يتوقع البنك تخفيض ملحوظ في معدلات التضخم، ويُرجع ذلك إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة وتحسن بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على احتياطيات النقد الأجنبي. النمو الاقتصادي وآفاق الاستقرار النقدي سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، وتراجع إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 4.2% في نفس الفترة من العام السابق، بسبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.  من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024/2025. التضخم وتأثيراته على الاقتصاد رغم ارتفاع التضخم غير المتوقع خلال فبراير 2024، فإنه استمر في التراجع مع وصول التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على الترتيب في أبريل 2024، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس.  توقعات بأن تساهم تلك التطورات في تقييد الأوضاع النقدية، مما يسهم في استقرار توقعات التضخم واحتواء المخاطر المحتملة للتضخم المستقبلي.