طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المُحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية الحالية إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.