وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر. وقع الاتفاقية: وكيل الوزارة لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن البلوشي، ورئيس قطاع عمليات المحافظة بالهيئة المهندس سلطان الخريصي. تضمنت الآلية رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية، وأيضا مواقع الأحزمة المتمعدنة، ومواقع الاحتياط التعديني، ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك لأخذ هذه المواقع في الحسبان عند التخطيط والتصميم لمشاريع الهيئة. كما نصت الآلية على أن مقدم طلب الرخص التعدينية الواقعة داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو جزء منها، ملزم بتقديم دراسة الأثر البيئي، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق، والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية، وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر. وحددت الآلية الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل أراضي الهيئة، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل، وفقا لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة، والاشتراطات التي تضعها الهيئة الملكية لمحافظة العلا. آلية منح الرخص التعدينية تضمنت: رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية. رصد مواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني. رصد مواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي العلا. نصت على: إلزام مقدم طلب الرخص التعدينية بتقديم دراسة الأثر البيئي. وضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق. الحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها. الالتزام باشتراطات وضوابط نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة. الالزام بالاشتراطات التي تضعها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.