سوق الأسهم تدرج فيه الشركات لتحقيق عدة أهداف كتمويل الشركة بغرض التوسع بإنتاجها أو للحفاظ عليها بدلاً من كونها شركة عائلية أو مغلقة فيتم التخارج من نسبة منها وتنتقل لنظام الشركات المساهمة العامة وكذلك هي تزيد من التنوع بفرص الاستثمار، وشهدت السنوات القليلة الماضية عدداً كبيراً من الاكتتابات في السوق الرئيسي والموازي سوق نمو وهو مايعد نجاحاً لهيئة السوق المالية وقد ساهم هذا التوجه لزيادة عدد الشركات والقطاعات التي تمثل الاقتصاد في رفع جاذبية السوق خصوصاً مع إقبال الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى الحالة الإيجابية للاقتصاد الوطني إضافة لأثر برنامج تطوير القطاع المالي في زيادة دوره في النمو الاقتصادي حيث يعد سوق المال أحد مستهدفات البرنامج ليكون سوقاً إقليمياً رئيسياً في جذب الإدراجات والاستثمارات بل ومن الأسواق المتقدمة مستقبلاً. ومن الجدير ذكره ان هيئة السوق المالية طورت من آليات الإدراج منذ تأسيسها عدة مرات ولذلك فإن تطورات مكانة السوق المالية السعودية وأيضاً مواكبته للرؤية وبناءً على ما تحقق من نجاحات مشهودة فيه فهل بات من الضروري إعادة النظر بطرق الاكتتابات لتكون مباشرة في كلا السوقين وخصوصاً الرئيسي حيث غنه في سوق نمو يوجد خيار الإدراج المباشر مع أهمية تحميل مسؤولية المبالغة بتقييم السعر على مدير الاكتتاب في حال تراجع عن القيمة التي حدد على أساسها بعد تداوله وتحدد معايير لذلك مما يمنع وجود مبالغات بالأسعار حتى لو كان هناك تغطية لها فكثير من المكتتبين يبيعون في الأيام الأولى حيث إنهم يستفيدون من الحالة الإيجابية للسوق والتدفق القوي للسيولة فيه فإحدى الشركات التي أدرجت قبل شهرين تقريباً تضاعف سعرها بعد التداول وعاد لنفس سعر الاكتتاب وهو هامش تذبذب مرتفع ويضاف لذلك أهمية إعادة النظر بنسبة الطرح للأفراد حيث إن ما يخصص لهم في شركات ذات رأس مال صغير يصل لثلاثة أسهم وماحولها فهل هذه كمية مجدية لهم وذلك بسبب أن ما يخصص لهم هو 10بالمائة من الكمية المطروحة للاكتتاب فحتى لوكان الهدف أن يكون التوجه أكثر للاستثمار المؤسسي عبر الصناديق التي تكتتب بكميات كبيرة فمن الأفضل في الشركات ذات رأس المال الصغير أو الوسط أن تخصص كلها للاستثمار المؤسسي كما أن طرح نسبة 30 بالمائة بحدٍّ أقصى مع بقاء المؤسسين مسيطرين على نسبة 70 بالمائة تعتبر مرتفعة وتجعل تمرير أي قرار في الجمعية العمومية أمراً مضموناً بنسبة كبيرة فمن المهم إعادة النظر بهذه النسبة وذلك على شركات بمستوى رأس مال منخفض عن مليار ريال على سبيل المثال أما الشركات الضخمة فتتعامل بنسبة تتماشى مع قدرة السوق لاستيعابها مع أهمية معالجة ذلك من خلال الحوكمة لإعطاء فرصة للمساهمين الجدد ليكون لهم تأثير أكبر في صنع القرار كما أن تفعيل طرح الأسهم الممتازة يعد خياراً مهماً لتمويل الشركات وتحديد اشتراطاتها بحسب المعايير العالمية كإجراء يخدم الشركات المدرجة بالسوق ويزيد من جاذبية الاستثمار حيث تكون العوائد مجزية. سوق الأسهم السعودي واعد وجاذب ومن أهم الأسواق الناشئة وهيئة السوق المالية مشكورةً أصدرت مجموعة كبيرة من الأنظمة والتشريعات خلال السنوات الماضية والتي ساهمت برفع جاذبيته والدليل عدد الاكتتابات الكبير والإقبال المتزايد على تقديم طلبات من قبل عشرات الشركات لتكون مدرجة بالسوق بالإضافة لارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح والرقابة لكن بكل تأكيد مع انتقالنا لمرحلة اقتصادية متقدمة واحتمال طرح شركات عملاقة بالمستقبل وتمثل قطاعات حيوية فإن مراجعة طرق الاكتتابات وشروطها بقصد التسريع وكذلك ضمان أفضل تقييم مناسب لها يتيح المجال للاحتفاظ بها وتقليل هامش المضاربات عليها سيعزز أكثر من تأثير الاستثمار المؤسسي وتوجه الأفراد للاستثمار وجذب مدخراتهم للسوق خصوصاً مع العدد الكبير للقطاعات والشركات مما سيزيد أكثر من عمق السيولة بالسوق التي ستمثل داعماً مهماً للتنمية الاقتصادية عبر تمويل القطاع الخاص وتعزيز ثروات المجتمع.