جدد عضو مجلس الشورى عساف سالم أبوثنين المطالبة بإنشاء مطار إقليمي في مدينة مكة المكرمة يخدم جميع سكان المملكة في التنقل والعمرة والحج حينما يكون التوجه إلى مدينة مكة عوضاً عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي مؤكداً خلال مداخلته اليوم على تقرير هيئة الطيران المدني إن من الأولويات أن تهتم لجنة النقل بالمجلس بإنشاء هذا المطار ، واقترح أبوثنين إنشاء مطار إقليمي جنوب مدينة الرياض بالتحديد وفق مقترح توصية اللجنة والذي سيخدم نسبة كبيرة من المواطنين جنوب وغرب مدينة الرياض، وذكًّر نبيه عبدالمحسن البراهيم بقرار سابق لمجلس الشورى تضمن إنشاء مدن المطارات وأكد أهميته بالاستفادة من المساحات الشاسعة المخصصة للمطارات والتي تبلغ في بعض المطارات الدولية مئات الملايين من الأمتار المربعة في مواقع استراتيجية قريبة من المدن الكبيرة ذات الاستقطابات الاقتصادية والبشرية العالية بعض هذه المطارات يفوق مساحة دول مثل مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية إذ تفوق مساحته البالغة 780 كم2، وقال البراهيم رغم تصريحات حول هذا المشروع من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني، لكن إلى هذه التاريخ لم نرى اي خطوات عملية تذكر لتنفيذه على ارض الواقع رغم ان جدواه الاقتصادية متحققة خصوصا إذا فتح الباب على مصراعيه إلى المستثمرين من الداخل والخارج، وأضاف: لا أريد الإطناب في أهمية مدن المطارات من الناحية العمرانية وجدواها من الناحية الاستثمارية فقد اثبتت ذلك الدراسات وهي موجودة بالإمكان الرجوع اليها سواء من قبل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس أو الهيئة العامة للطيران، لكن ما أتمناه هو إصدار توصية للتأكيد على التوصية السابقة في هذا الموضوع المهم من النواحي التنموية والاقتصادية والعمرانية للإسراع بتنفيذ مشاريع مدن المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نظام (BOOT ) في الأماكن المناسبة وفق خطة زمنية مدروسة وأهداف واقعية قابلة للتحقيق. وشدد عضو الشورى فضل البوعينين على تسريع إنجاز مستهدفات هيئة الطيران المدني ومشروعاتها بما يتوافق مع الطموح والحاجة المُلِّحة، وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني يسهم بما يقرب من 20.8 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر 241 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف المملكة زيادة مساهمة قطاع الطيران العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرة أضعاف مستوياته الحالية، وهذا يضع الهيئة أمام تحدي تنفيذ مستهدفات الرؤية، ومتطلبات المستقبل، في فترة زمنية قصيرة، غير أن مخرجات الهيئة ما زالت لا تتوافق مع حجم المستهدفات المتوقع إنجازها بحلول العام 2030، وهي مستهدفات عَظَّمت أهميتها فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 إضافة إلى احتضان المملكة للمقار الإقليمية للشركات العالمية التي تتطلب الكثير من الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات. واعتبر البوعينين أن الشحن الجوي من أهم الخدمات التي تقدمها المطارات السعودية، ومن مصادر الدخل الرئيسة لشركات المطارات، قال إن مطارات المملكة تواجه بمنافسة في قطاع الشحن الجوي، و تسرب جزء مهم من الشحن الجوي إلى مطارات الدول المجاورة، ما يتطلب عملا أكبر من الهيئة لإيجاد الحلول الناجعة لوقف تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية، وتعزيز قطاع الشحن الجوي، وأضاف: من المقترحات الداعمة لتحقيق المستهدفات، التوسع في إنشاء قرى الشحن في مطارات المملكة بما يسهم في تعزيز هذا الجانب ورفع تنافسيته وتسهيل إجراءات منظومة الشحن، وإعادة النظر في تسعير الخدمات لتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمطارات الإقليمية المجاورة. وأكد عضو الشورى البوعينين أهمية إنشاء مطارات اقتصادية تتضاعف، وقال إن مدينة القدية السياحية ربما احتاجت مطار قريب منها، لخدمة السياح من جهة، وخدمة المحافظات الواقعة غرب مدينة الرياض من جهة أخرى، مختتماً مداخلته بالإشادة بدور الهيئة العامة للطيران المدني، وجهودها في تنظيم مؤتمر مستقبل الطيران، الذي يعتبر منصة دولية تجمع قادة وخبراء الطيران في العالم، للتعاون فيما بينهم، وتطوير حلول مبتكرة، و مناقشة قضايا النمو والاستثمار والمطارات والربط الجوي وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة ورأس المال البشري والاستدامة، وكل ما له علاقة بصناعة الطيران، ومستقبله، وتحدياته، والنجاح المتحقق من خلاله الذي تجاوزت أهميته منظومة الطيران المدني لتصل إلى ترويج الفرص الاستثمارية المنبثقة عن رؤية 2030، والتواصل الدولي، وتعزيز منظومة المؤتمرات والمعارض السعودية، وتحويل الرياض إلى بوابة للوجهات العالمية وتعزيز مكانتها، وقدرتها على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية. و على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي الهيئة بتصنيف ونقل مصانع المدن الصناعية (القديمة) عالية ومتوسطة المخاطر، إلى مدن صناعية حديثة؛ ذات مواصفات ومعايير عالمية في السلامة والصحة المهنية، وقال الوقفة الأولى تتمحور حول تصنيف خطورة مصانع المدن الصناعية الرئيسية (القديمة) إلى فئات بناء على نوعية المخاطر المرتبطة بها، ونقلها إلى مدن صناعية حديثة، وذلك لمبررات منها أن المدن الصناعية الحديثة تصنف المصانع من حيث الخطورة إلى ثلاث فئات، مصانع ذات مخاطر عالية، ومتوسطة ومنخفضة، إل أن المدن الصناعية القديمة في المدن الرئيسية بالمملكة لا زالت تحوي مصانع متنوعة المخاطر، جنباً إلى جنب ويصعب تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الحديثة للسلامة على هذه المصانع قديمة النشأة، إضافة إلى أن اقتراب النطاق العمراني من المدن الصناعية القديمة الحالية، قلل من جودة حياة ساكنيها، مما يستدعي نقل المصانع عالية ومتوسطة الخطورة إلى مدن صناعية حديثة بعيدة عن النطاق العمراني ، ويرى الحارثي من المبررات إعادة تصنيف المصانع ورفع كفاءة معايير الأمن والسلامة يواكب مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى الحد من الحرائق والحوادث والإصابات في بيئة العمل بالمصانع، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن زيادة الإنتاجية وضمان نجاح خطط الطوارئ والاستجابة السريعة الشاملة للتعامل مع الحوادث والحرائق البيئية والصحية في المصانع الحديثة. أقر مجلس الشورى إنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، ودعا الهيئة العامة للطيران المدني إلى العمل مع الناقلات الوطنية لزيادة الرحلات الداخلية وتنويع وجهاتها؛ لخدمة النقل والسياحة، وأكد تفعيل المستهدف السنوي للشحن الجوي بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، وجرى ذلك بعد مناقشة التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني اليوم الأربعاء في جلسته التي عقت برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس. و أصدر مجلس الشورى قراراً خلال جلسة اليوم الأربعاء طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتخصيص وتطوير أراضي صناعية جديدة في المدن الصناعية ذات الطلب العالي، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأكد المجلس أن على الهيئة التنسيق مع الهيئة السعودية للمياه؛ لتوفير مصادر مياه مستدامة لمدن الهيئة الصناعية ومناطق التقنية. د. مصلح الحارثي أ. فضل البوعينين م. نبيه البراهيم