أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك. وقال المركز في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال). وبين أن الإصدار مقسّم على ثلاث شرائح كالتالي: - الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م. - الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م. - الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م. وأكد أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي. وشارك عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كلاً من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار. ​