قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتيه «إنه لا يوجد مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلي»، متهماً الحكومة الإسرائيلية بأنها تدمّر أي فرصة ممكنة لقيام الدولة الفلسطينية ومن ثم فإن المفاوضات معها «غير مجدية». وأضاف اشتيه في تصريحات إلى «الحياة» إن «مواقف إسرائيل واضحة وهي استمرار الاحتلال (...) لا توجد نيات إسرائيلية حقيقية لإنهاء الاحتلال»، واصفاً الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بأنه «إئتلاف استيطاني». ولفت إلى أن هذا الإئتلاف «يتبنى المشاريع الاستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضاً (...) فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟ ... ولذلك أنا لا أعتبر بأن هناك شريكاً من الأساس» في عملية صنع السلام. وتابع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لا يمكنه إجراء تصويت بين أركان حكومته على إقامة دولة فلسطينية. وأردف: «أن الإسرائيليين معنيون فقط باستمرار الأمر الواقع، أي أن يظل قطاع غزة معزولاً جغرافياً عن الضفة الغربية و (تبقى) القدس مضمومة لإسرائيل». وسُئل عن جدوى الإستمرار في المفاوضات طالما لا يوجد شريك من الجانب الإسرائيلي، فأجاب: «أن الهدف من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الاستمرار في المفاوضات هو من أجل عدم تحمّل مسؤولية تعطيل المسيرة السلمية»، لافتاً إلى «أن الرئيس عباس لا يريد أن نتعرض للوم دولياً (...) أي القول إننا الطرف المعرقل للسلام». واعتبر إشتيه عملية التفاوض بأنها خطوة تكتيكية لإمتصاص رد فعل المجتمع الدولي إزاء المفاوضات المتعثرة وجمود العملية السلمية. وقال: «سنستمر في المفاوضات لئلا نُلام، لأنه إذا وقع اللوم على الطرف الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية»، مشيراً إلى إمكان حجب أموال المانحين ومنع الدعم المالي للسلطة وكذلك التعرض للحصار. وقال: «نحن لا نقايض المال بمواقف سياسية»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي «لا يستخدم لعبة الابتزاز السياسي (..) لكن الإدارة الأميركية تلوّح بها». ورأى إشتيه أن عدم التوصل إلى حل «أفضل ألف مرة من حل هزيل». وقال: «لا حل أفضل ألف مرة من التوصل إلى حل بائس (غير مرضٍ)، ولذلك لن يكون هناك حل من دون أن يتضمن مجموعة من الثوابت وهي الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 5 حزيران (يونيو) 1967 مع تبادل طفيف في الأراضي مماثل له بالقيمة والقدس الشرقية بمساحتها 67 كيلومتراً مربعاً عاصمة للدولة الفلسطينية». وأضاف مشدداً: «لا عاصمة في أبوديس أو بيت حنينا، ولن نقبل بأي وجود عسكري في الغور (...) وكذلك لن يتم تأجيل أي قضية من قضايا الحل النهائي»، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني «لن يتجاوز أياً من هذه القضايا بأي حال من الأحوال». وقال: «إن الرئيس عباس يدير معركة سياسية من الطراز الأول (...) وهو لن يقبل ما رفضه في كامب ديفيد-2 عام 2000»، موضحاً أن الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل شواطئ البحر المتوسط و31 كلم على شواطئ البحر الميت ومنطقة الحمة الفلسطينية التي الحقت بالأراضي السورية، وكذلك المنطقة الحرام باللطرون، لافتاً إلى أن «الجدار العازل واقعياً لم يعد له قيمة أمنية أو سياسية ... رغم أن إسرائيل حاولت ذلك (إعطاء الجدار هذه القيمة)». وعلى صعيد حل مشكلة اللاجئين وحق عودتهم قال: «لن يكون هناك اتفاق من دون حل مشكلة اللاجئين»، موضحاً أن اللاجئ هو صاحب الشأن. وتابع: «على اللاجئ أن يختار أين يريد أن يذهب؟ هل يستمر في البلد المضيف المقيم به أم يأتي إلى الدولة الفلسطينية أم يعود إلى بيته في حيفا»، لافتاً إلى أن ذلك حق له بالإضافة إلى حقه في التعويض. وعلى صعيد الموقف الإسرائيلي من حق عوده اللاجئين، قال: «إسرائيل تريد منع حق عودة اللاجئين إلى ديارهم على أساس أن اسرائيل دولة لليهود، وتعرّض مليوناً و700 الف فلسطيني من سكانها للطرد - داخل الخط الاخضر - وستطالبهم بالذهاب إلى الدولة الفلسطينية». وزاد: «تريد منا أن نقبل بالرواية اليهودية (بحق اليهود التاريخي في فلسطين) وأن ننفي الروايتين المسيحية والاسلامية». وعلى صعيد ما تردد عن احتمال إطالة أمد المفاوضات، أجاب: «لم يتم طرح هذه المسألة، لكن يوم 29/4 (نيسان/ابريل) هو السقف الزمني المحدد للإنتهاء من إطار الاتفاق». وقال: «لن يكون هناك تمديد له». وتابع: «إذا تم الاتفاق على الأفكار العامة (في الاتفاق الإطار) فإن المفاوضات ستستأنف لبحث التفاصيل التي ستضمن ترسيم الحدود والانسحاب وغيرها من القضايا»، مرجحاً أن فترة الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينيه قد تستغرق عاماً أو عامين. وقال إشتيه إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري «لم يقدّم لنا حتى الآن أي شيء مكتوب، لذلك عندما يتوصل إلى أفكار محددة ونهائية (ويقدمها خطياً) سنتخذ قرارنا وفق ما سيعرضه علينا»، لافتاً إلى أن كل ما سيتم طرحه على الرئيس عباس سيعرض على القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير لإتخاذ قرار في شأنه. وعلى صعيد اللقاءين الأخيرين اللذين عقدهما كيري مع الرئيس الفلسطيني، قال: «الرئيس عباس موقفه ثابت (...) أكد لكيري أن الأساس هو انهاء الاحتلال ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتسوية عادلة لقضية اللاجئين، وشدد على رفضه يهودية الدولة وضرورة إنهاء الانسحاب الاسرائيلي وفقاً للجدول الزمني». وعلى رغم إشادة اشتيه بجهود كيري، إلا أنه وصف مواقفه بأنها «غير واضحة». وقال: «زيارته كانت استكشافية للمواقف (...) ولكن الهوّة بين الموقفين - الاسرائيلي والفلسطيني - ما زالت واسعة (...) فالمطالب الإسرائيلية غير مبشّرة والمطروح لا يمكن أن نقبل به بل مرفوض فلسطينياً». وكشف إشتيه أن الاسرائيليين طلبوا من كيري «الحصول على تطمينات من الجانب الفلسطيني»، وتساءل مستنكراً «هل الحمل هو الذي يطمئن الذئب؟! أو السجين هو الذي يطمئن السجّان، أم العكس صحيح؟!». وقال: «هم - الاسرائيليون - يريدون أن يظلّوا مسيطرين على كافة المصادر والحدود وأن يختصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية ويكون قاصراً على نظام إداري». واستبعد أن تتكلل مهمة كيري بالنجاح، وقال: «واضح جداً أن الاسرائيليين لم يعطوا كيري أي بادرة لإنجاح مهمته»، لافتاً إلى أن الأميركيين يعلمون تماماً أن الاسرائيليين «هم الطرف المعطّل».