عمّان - سجل الأردن نموا في تدفق تحويلات المغتربين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهي خطوة من المتوقع أن تسهم في تحصيل المزيد من العملة الصعبة، التي يحتاجها البلد في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة. وارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من عام 2024 بنسبة 4 في المئة، لتبلغ ما مقداره 1.14 مليار دولار، وذلك مقارنة مع انخفاض نسبته 2.5 في المئة لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى أن الحوالات شهدت تحسنا في أدائها خلال أبريل الماضي بنسبة 3.2 في المئة، بمقارنة سنوية، لتبلغ 283.5 مليون دولار (398 مليون دولار). وتأثرت تحويلات المغتربين سلبا منذ هبوط أسعار النفط الخام مما تسبب في تداعيات على اقتصادات دول الخليج، وأيضا مع بدء فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المغتربين، كما أثرت الجائحة على نمو تلك الحوالات. ولكن في العامين الماضيين، بدأ مستوى التحويلات يتعافى بشكل تدريجي على الرغم من التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. ◙ 1.14 مليار دولار حجم الأموال في الثلث الأول من 2024 بنمو قدره 4 في المئة بمقارنة سنوية وفضلا عن أن هذه الأموال تساعد في تغذية الاحتياطات النقدية لدى المركزي، يعول سوق العقارات الأردني كثيرا على المغتربين لزيادة صفقات البيع والشراء، رغم ارتفاع الأسعار والتكاليف الباهظة على عمليات الإقراض. وتشير الدراسات إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين تقدر بنحو 10.5 في المئة من مجمل المواطنين وبمجموع يقدر بحوالي 786 ألف مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في السعودية، وتليها دولة الإمارات، ثم الولايات المتحدة، ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم. وتؤكد بعض المعطيات إلى أن قرابة 80 في المئة من المغتربين الأردنيين يتواجدون في دول الخليج العربي، و11 بالمئة في الولايات المتحدة وكندا و4.3 بالمئة في أوروبا ونحو 3 بالمئة في باقي الدول العربية. ويعد الأردن من أكثر الدول العربية تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج، وهو يحتلّ موقعا راسخا حتى في ظل الأزمات في سلم الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في تلك الدول. وتحويلات العاملين في الخارج، من أهم روافد الاقتصاد الأردني من العملات الأجنبية، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية. وتؤثر تلك الأموال إيجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية. وعلى الجانب الآخر، وبسبب ازدياد دخل المواطنين، فإن قدرتهم الشرائية تزداد وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام وعلى السلع المستوردة بشكل خاص، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري. ◙ سوق العقارات الأردني كثيرا ما يعول على أموال المغتربين لزيادة صفقات البيع والشراء ويخوض الأردن منذ أشهر معركة لإغراء المغتربين بالاستثمار في السوق المحلية من خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وبالتأكيد على أن الاقتصاد يتلمس طريقه للانتعاش مع المضي في سياسة الإصلاح. ويحتاج البلد من أجل إنعاش اقتصاده إلى استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وصناعة المنتجات الموجهة للتصدير، حتى يحقق مكسبين مهمين هما توفير العملة الصعبة ودعم سوق العمل. وفتحت العملية الإصلاحية الجارية في الأردن باب الأمل بالنسبة إلى الآلاف من المغتربين لتمكينهم من حوافز وإغراءات، بعد عقود طويلة من التهميش. ويقول خبراء إن السلطات مقتنعة بالدور الذي قد يقوم به المغتربون لدفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما في ظل الظروف العالمية التي أثرت على اقتصاد معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبدو هذه المحاولة شبيهة بمحاولات أخرى تقوم بها حكومات دول عربية مثل مصر والسودان وتونس والمغرب وحتى لبنان، الذي يمر بأحلك أزمة اقتصادية على الإطلاق، لجعل المغتربين يساهمون ليس فقط بالتحويلات المالية، بل عبر إطلاق أعمالهم الخاصة.