حافظت تحويلات المغتربين على لعب دورها المهم في الاقتصاد المغربي رغم التقلبات العالمية، بعدما حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري. وأفاد مكتب الصرف في تقرير نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تجاوزت 47 مليار درهم (4.57 مليار دولار) خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين مقابل نحو 4.3 مليار دولار على أساس سنوي. وأوضح المكتب في آخر نشراته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 6.1 في المئة في النصف الأول من 2022 على أساس سنوي، أي ما يعادل 260 مليون دولار. وبحسب الإحصائيات تشكل هذه التحويلات ارتفاعا بأكثر من 1.48 مليار دولار عند مقارنتها بالمستوى الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها في عام 2018. 4.57 مليار دولار الأموال التي ضُخت بالنصف الأول من 2022 بارتفاع 6.1 في المئة بمقارنة سنوية وتعتبر أموال المغتربين أحد أهم العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي معدلات النمو، كما أنها من أبرز روافد القطاع المصرفي والعقاري والاستثماري، إضافة إلى البُعد الاجتماعي الذي تؤديه في دعم الأُسر. وتشكل حركة مؤشر تحويلات المغتربين المغاربة موضع رصد دائم من الهيئات الدولية والمحلية باعتبارها أحد المحركات الداعمة للاقتصاد المغربي. ويقوم المهاجرون بتوجيه تلك الأموال في العادة إلى دعم أسرهم ونسبة أخرى تتدفق باتجاه البعض من الاستثمارات كقطاعات العقارات والزراعة ثم البناء والتشييد. ويبلغ عدد المغاربة المغتربين حوالي 5 ملايين، أغلبهم في أوروبا، وهو ما يجعلهم ثاني أكبر جالية لبلد أفريقي، ويقوم حوالي 42 في المئة منهم بتحويل الأموال إلى أسرهم. وتستأثر فرنسا بأكبر جالية مغربية حيث يقيم فيها 40 في المئة من المهاجرين المغاربة، وهي أول دولة أوروبية من حيث نسبة التحويلات نحو المغرب. وعلى الرغم من قيود الإغلاق التي فرضت لتطويق وباء كورونا احتل المغرب العام الماضي المركز الثاني بعد مصر من حيث حجم التحويلات التي بلغت 9.64 مليار دولار. التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المغاربة إلى ذويهم تساهم في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وتُمثل تحويلات الجالية المغربية مصدراً مُهماً لدعم العُملة الصعبة، التي تُغطّي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات المغرب من السلع والمواد الأساسية. وبحسب البنك الدولي فإن التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المغاربة إلى ذويهم تساهم في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة إلى دعم سبل كسب الرزق. ويشير البنك إلى أن التدابير المالية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل في معظم البلدان المضيفة ساهمت في تدفق التحويلات المالية. ويأتي هذا الأمر إلى جانب التحوّل في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات. ووفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ترتفع قيمة التحويلات المالية لدى الشباب الذين يملكون مستوى تعليميا عاليا، وكذلك بالنسبة إلى المهاجرين الحاليين المقيمين في أميركا الشمالية وبلدان المهجر التقليدية، وذلك في ارتباط بمدى ارتفاع مستوى الدخل.