تعكف وزارة المالية حاليًّا على عدة مشروعات للحفاظ على المال العام، من خلال دعم الجهات الحكومية، ولجنة المعايير المحاسبية في القطاع العام لتطبيق المعايير الدولية الجديدة من 43 إلى 49.كما تعمل المالية لتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية؛ لتوجيه قوائمها المالية، بما يحقق متطلَّبات المراجع الخارجي من خلال تجميع البيانات، وتوحيد القوائم المالية المجمَّعة لغايات بناء المركز المالي للدولة، واستكمال أعمال الدعم بشكل مركزي في مجال إدارة الأصول الثابتة والمخزون، وتهيئة وتمكين الجهات الحكومية لتطبيق الأساليب الرقابية المعتمدة بنظام الرقابة المالية الجديد، وتعزيز قدرة الوزارة في تطبيق أسلوب الرقابة الإلكترونية للتأكُّد من التزام الجهات بالإجراءات المتَّفق عليها، وتقليل مخاطر عمليات الجهات واكتشافها مبكِّرًا بشكل مركزي، وذلك بالمواءمة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.وأشارت إلى ضم الجهات خارج الميزانية، من خلال تحليل الوضع الحالي للتنظيمات والتشريعات القانونية؛ لضمان عدم التعارض مع مفهوم حساب الخزينة الموحَّد، وسياسيات وأنظمة الجهات المستهدفة، وإدارة الموارد النقدية بكفاءة وفعالية، واستغلال الفوائض النقدية، وإبداء المرئيات والمقترحات حول متابعة ومراقبة الحسابات البنكية للجهات خارج الميزانية، وترشيدها، وبناء نموذج تشغيلي خاص بالجهات خارج الميزانية.تطوير خطط الماليةتطبيق المعايير الدولية الجديدة من 43 إلى 49 في المحاسبة.تحقيق متطلَّبات المراجع الخارجي.استكمال أعمال الدعم في مجال إدارة الأصول الثابتة والمخزون.تطبيق الأساليب الرقابية المعتمدة.تطبيق أسلوب الرقابة الإلكترونية.عدم التعارض مع مفهوم حساب الخزينة الموحَّد.بناء نموذج تشغيلي خاص بالجهات خارج الميزانية.