*في العدد الأخير من الموسم الثالث من برنامج ريل ايكونومي، سنتطرق إلى موضوع مثير للجدل: الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا. ماذا يعني وما هي أهدافه؟ وهل بالإمكان تحقيقه في هذه الأوقات الصعبة؟* سنطرح هذه الأسئلة على نائب رئيس المفوضية الأوروبية لليورو والحوار الاجتماعي، فالديس دومبروفسكيس . سنتعرف على رأيه بخصوص أوروبا منقسمة على المستوى الاقتصادي وبخصوص الهجرة وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي. https://twitter.com/maithreyi_s/status/720561037897023488 تسع عشرة دولة أوربية في منطقة اليورو تستخدم عملة اليورو لكن من دون المملكة المتحدة والدنمارك. ربع احتياطيات النقد الأجنبي في العالم باليورو. ستون دولة تستخدم اليورو في العملة الاحتياطية. لذا، علينا أن نفهم الاتحاد الاقتصادي والنقدي وهل من الممكن تحقيقه. بدأ الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا في العام 1957 مع فكرة ضمان نمو الاستقرار وفرص العمل. عمليا، يعني تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء وان يعمل البنك المركزي الأوروبي على خلق سياسة نقدية مستقلة. والأهم هو استخدام عملة واحدة هي اليورو بين الدول الأعضاء. الحكومات الوطنية والمؤسسات الخمس للاتحاد الأوروبي هي التي تُنسق هذا. المجلس الأوروبي يحدد السياسات ويقرر من يتقاسم عملة مجموعة اليورو وينسق الإجراءات. الدول الأعضاء تحدد ميزانياتها وسياساتها. المفوضية الأوربية تراقب تطبيق هذا من قبل الجميع. البنك المركزي الأوروبي يحدد السياسة النقدية. والبرلمان الأوروبي يعمل مع المجلس الأوربي على تحديد القوانين وضمان امكانية رصدها من قبل الإدارة الاقتصادية من خلال ممثلي المواطنين. الاقتصاد في ركود، 18 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو، وهذا يولد ضغطاً كبيراً على المؤسسات الرئيسية في أوروبا. الاتحاد الاقتصادي والنقدي طموح لذا، لنبدأ بالوضع الحالي. الرؤساء الخمسة للمؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي اصدروا تقريرا في العام 2015، لتعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتجنب أزمة أخرى. بدأ التنفيذ في تشرين أول/ أكتوبر بانقسام خارطة الطريق إلى مرحلتين. المرحلة الأولى ستنجز في حزيران/ يونيو 2017، باستخدام المعاهدات الحالية لتعزيز القدرة التنافسية ودمج السياسات المالية على مستوى منطقة اليورو لاستكمال الاتحاد المالي.. المرحلة الثانية ستنجز في عام 2025، ستحتاج إلى تغييرات في المعاهدة لتأسيس خزانة لمنطقة اليورو. الإعلان عن النتائج الأولى للمرحلة الأولى في حزيران/ يونيو 2016، وخطة للخطوات المقبلة في ربيع عام 2017. مايتري سيتارامان يورونيوز: ارحب بالسيد فالديس دومبروفسكيس في ريل ايكونومي، المسؤول عن اليورو والحوار الاجتماعي. مايتري سيتارامان يورونيوز: لنتحدث عن المرحلة الأولى : لأنه لم يتم الإعلان عن شيء محدد، من الناحية المالية، والتأمين على الودائع، أو التمثيل في صندوق النقد الدولي. فالديس دومبروفسكيس: أود التصحيح. حالياً، الرئاسة الهولندية تعمل على هذه المقترحات: لا سيما على تطوير الاتحاد المصرفي، وإنشاء نظام أوربي للتأمين على الودائع. وتعمل أيضا على اقتراح المفوضية لخلق مشورة مالية أوروبية. العمل جار على هذه القضايا وعلى اقتراح تشريعي لتمثيل خارجي لمنطقة اليورو في صندوق النقد الدولي. مايتري سيتارامان يورونيوز: هل ستنجز أحد هذه الاقتراحات لأن 2017 ليست بعيدة. فالديس دومبروفسكيس:بالضبط، الإطار الزمني طموح للغاية. لذا، كلف المجلس الأوروبي في كانون أول/ ديسمبر الماضي وزراء مالية بالعمل بشكل مكثف حول هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بحلول حزيران/ يونيو من هذا العام. وإذا لزم الأمر، انهم مستعدون لتعديل مقترحاتنا من اجل التوافق في الآراء بشأن هذه القضايا. مايتري سيتارامان يورونيوز:الخطوات الضرورية المقبلة هي اتحاد سياسي. ما هو؟ لم أجد من له القدرة على تعريفه؟ فالديس دومبروفسكيس:الاتحاد السياسي يعني تعزيز الشرعية الديمقراطية لاتخاذ قرارنا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. انه عامل تمت مناقشته، وغالبا ما تعرض للانتقاد. مايتري سيتارامان يورونيوز:هذا يعني فقدان السيادة؟ فالديس دومبروفسكيس: مشاركة أقوى للبرلمانات الوطنية، يعني سيادة أقوى. هذا يعني أيضا اتخاذ قرارات أكثر شيوعا، وخاصة تقاسم السيادة. سنحتاج إلى إيجاد توازن صحيح بين تقاسم السيادة وتقاسم المخاطر. حول هذا الموضوع، حان وقت التفكير بجدية. اقتصاداتنا متباينة، نتيجة الركود والبطالة قد تعمق التأثير السلبي على المحرومين. النقاش حول خروج بريطانيا والهجرة يُستمد من هذا. كيوم ديجاردان يحلل المخاطر الحالية. في أوروبا، ننسى الحدود ، لكن، في بارله- هيرتوخ، يمكن الانتقال من بلد إلى آخر اعتمادا على جانب القرية التي نعيش فيها، السيادة تصبح عاملا أساسيا في الحياة اليومية. كيوم ديجاردان-يوروينوز:أحياناً، هناك اختلافات بين بعض الدول في منطقة اليورو كما هنا في بلجيكا، وهنا في هولندا. والتحدي هو اتفاق الجميع. كريستين لاغارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي:يجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاتحاد المصرفي. هناك الكثير مما ينبغي القيام به على صعيد التماسك، والإشراف المتماسك. ويجب التحديد بوضوح بين من يفعل ماذا ومتى في هذا المجال، أعتقد أنه يجب بذل مزيد من الجهود على صعيد الاتحاد السياسي. الرقصة لا تزال معقدة، لأن إيجاد التوازن بين أهداف كل دولة عضو على مسرح اليورو هو السبيل الوحيد لتوافق الآراء. دانييل جروس، مدير مركز الدراسات السياسة الأوروبية: الدول لا تريد التخلي عن سيادتها. القادة السياسيون يريدون الحفاظ على درجة من الحرية، والبرلمانات الوطنية لا تريد أن تفوض سلطتها للبرلمان الأوروبي. هذه هي التحديات الجديدة بعض منها خارج نطاق المعاهدات الحالية. كيوم ديجاردان-يورونيوز:لتعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي، نحتاج إلى اربع ركائز هي الركيزة الضريبية والمالية والاقتصادية والسياسية، بيد أن عقباتها مختلفة. دانييل جروس، مدير مركز الدراسات السياسة الأوروبية :هناك مشكلة خاصة مع التكامل الأوروبي. كثير من الأشخاص يقولون نقترح عليكم هذا البناء لأن هذا العام هو الأفضل بالنسبة لنا. لكنهم لا يفكرون في السنوات العشرين او الثلاثين أو الخمسين الأخرى. لا يفكرون بامكانية استخدم هذا البناء لأغراض أخرى. في السياسة المالية، لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي. وعلى الاتحاد السياسي أن يلقي نظرة على الأزمة الحالية ليرى مدى بُعد الناس. لذا أعتقد انه خارج المجال المالي، من الصعب جدا تحقيق تقدم. الوصول إلى اتفاق امر معقد. العقبة الأولى هي التوقيع على المستوى الوطني من خلال استفتاءات أو اتفاقات برلمانية. العقبة الثانية هي القواعد المعقدة على المستوى الأوروبي لجعلها ملزمة قانونا، هذا يعني تغيير المعاهدات احياناً. ماريان دوني، أستاذة في القانون الأوروبي، جامعة بروكسل الحرة: يتم تنقيح المعاهدات من خلال اتفاق كل الدول الأعضاء والحاجة المحتملة لبعض الدول لاجراء استفتاء. وهذه مشكلة كبيرة للغاية. هناك مشكلة أوربية حالية أخرى هي: حتى الاقتصاد يمكن أن يعمل على ابطاء الطريق إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي. الطريق ستكون صعبة للمراحل القادمة من الاتحاد المالي.الاختبار الأول للمواطنين حول التزامهم بأوروبا سيكون في حزيران / يونيو من خلال استفتاء في المملكة المتحدة. ((TWITTER: https://twitter.com/GuilDesjardins/status/719545471958695936)) مايتري سيتارامان يورونيوز: نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس لا يزال معنا.هل سمعتم بالانتقادات، مثلاً، المجلس المالي لا يتمتع بالقوة اللازمة أو لا معنى للشبكة التنافسية في الدول الأعضاء. نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس: الأمر يتعلق بمؤسسات استشارية لمراقبة الأداء المالي للدول الأعضاء والتنافسية بينهم وتقديم المشورة للحكومات. الأمر يتعلق بمساعدة الحكومات على اتخاذ القرارات والبرلمانات على التشريع. مايتري سيتارامان يورونيوز:هل الدول الأعضاء ستوافق على هذا. فهناك تخوف من وزن أوروبا. نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس:اذا نظرتم الى الاتحاد الاقتصادي والنقدي خلال العامين الماضيين، تم القيام بالكثير من الأمور: إنشاء آلية للاستقرار الأوروبي وإنشاء الاتحاد المصرفي وتعزيز المراقبة المالية والمنتظمة. الأزمة اليونانية الأخيرة تعد مثالاً جيداً. لا شكوك حول الاستقرار في منطقة اليورو ككل. لقد فعلنا الكثير من الأشياء خلال العامين الماضيين، ويجب الاعتراف بها. مايتري سيتارامان يورونيوز:الاختلاف في اقتصاداتنا هي التي قد تقف ضد اتحاد أعمق. كيف يمكن تسويتها؟ نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس:للأسف، منذ الأزمة المالية والاقتصادية، توقفت هذه العملية، وهذا هو الذي يمنع استكمال الاتحاد الاقتصادي والنقدي. مايتري سيتارامان يورونيوز:هل ستكون هناك امكانية لتحقيق التحويلات المالية؟ نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس:لدينا سياسات ميزانية وبعض دول الاتحاد الأوروبي تقوم بتحويلات مالية فيما بينها. لكن التقرير الذي صدر من قبل خمسة رؤساء دول يَذكر بوضوح بعدم جعلها آلية دائمة. مايتري سيتارامان يورونيوز: المواطنون الذين يشاهدوننا الآن، يتحدثون عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي والهجرة. كيف تُقنعهم بضرورة الاستمرار بتعميق بناء أوربا؟ نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس: اننا بحاجة إلى اسس اقتصادية قوية، التعامل مع التحديات التي نواجهها مع أزمة اللاجئين، في ظل التحديات الأمنية وأيضا لإقناع مواطنينا بأن هناك فوائد من المشروع الأوروبي. أننا أفضل حالا معا، الناس بدأوا برؤية بعض النتائج الملموسة للانتعاش الاقتصادي أيضا. مايتري سيتارامان يورونيوز:الشعب البريطاني يستمع؟ نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس:اقتصادياً، من الأفضل العمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.. من مصلحة المملكة المتحدة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. https://twitter.com/maithreyi_s/status/720564299983425538 http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_en