عرض وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم، أمس الاثنين، في بروكسل وجهات نظر متباينة حول الإصلاحات التي يجب إدخالها على الاتحاد المصرفي والنقدي. وقال رئيس مجموعة اليورو الهولندي يروين ديسلبلوم، إن "المناقشات سمحت لنا بالحصول على أفكار جديدة" لكن "ما زال علينا القيام بعمل كبير". وبين الملفات التي بحث فيها المجتمعون تبسيط القواعد الأوروبية التي تحكم ميزانيات الدول، ويعتبر الجميع أنها ضرورية بدون أن يتمكنوا من التوصل إلى التفاهم على وسيلة تحقيق ذلك. أما النقطة الثانية فهي وضع ميزانية خاصة بمنطقة اليورو. وقد اختلفت الآراء بشأن هذه النقطة التي أطلقها من جديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ديسلبلوم إن "عددا من الوزراء" عبروا عن تأييدهم لميزانية من هذا النوع "كأداة استقرار" في حال حدوث صدمات غير متوازنة. وأخيرا ناقش الوزراء مسألة إنجاز الاتحاد المصرفي ونظام أوروبي لضمان الودائع من أجل تجنب حالات الهلع المصرفية، النقطة التي تتسم بحساسية كبيرة. وكان لقاء الاثنين يهدف إلى الإعداد لقمة لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي مخصصة لمستقبل منطقة اليورو، ستعقد في 15 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة البلجيكية. وتندرج هذه القمة في البرنامج الزمني لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرامي إلى إعادة النهوض بأوروبا. وتحول لقاء مجموعة اليورو الذي كان من المقرر أساسا أن يقتصر على وزراء مالية الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، إلى مجموعة يورو "موسعة". وشارك في الاجتماع بالتالي ممثلون عن الدول الـ25 الملتزمة منذ 2012 بـ"الميثاق المالي الأوروبي"، إضافة إلى الجمهورية التشيكية التي لم توقع الميثاق بعد وكرواتيا التي لم تكن عضوا في الاتحاد عند توقيعه، وقد دعي البلدان بصفة مراقب. وحدها المملكة المتحدة تغيبت عن الاجتماع، وهي غير موقعة على الميثاق، ويفترض أن تكون خرجت من الاتحاد قبل البدء بتطبيق الإصلاحات التي تم بحثها الاثنين.