وزراء العدل بدول الخليج يبحثون نظام الهيئة القضائية الاقتصادية

  • 4/19/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بحث وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الاستثنائي بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، أمس، استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء، وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية، وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى لقادة التعاون. وأكد وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، الذي ترأس الاجتماع، أنه يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتي أقرها قادة دول التعاون في قمة الرياض. مشيراً إلى أبرز ما يتضمنه الاجتماع، وهو إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وكذلك دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة. وأشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي بنتائج توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في اجتماعهم الاستثنائي، فيما يخص الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وإعدادهم لآلية بحث واستكمال تحويل أنظمة القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين، والعمل بها بدءاً من العام الحالي 2016م، مشيراً إلى أن تلك التوصيات ما هي إلّا تأكيد وتفعيل لقرارات قادة دول التعاون. وأكد عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، اهتمام قادة دول المجلس، بمسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس المجلس، مشيراً إلى الخطوات المهمة والإنجازات البارزة في مختلف الميادين التي أنجزتها مسيرة العمل الخليجي المباركة التي تجاوزت الثلاثة عقود، محققاً مستوى متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف المنشودة. وقال إنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المسيرة المباركة إلّا أن طموحات قادة دول المجلس، وتطلعات شعوبه تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل للأهداف المشتركة، مستشهداً بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض ديسمبر/كانون الأول 2015م، باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأضاف الزياني أن المجلس الوزاري قد اعتمد آلية متابعة تنفيذ تلك الرؤية الطموح، وحدد فيها البنود التي تأتي ضمن مسؤوليات لجنة وزراء العدل، مؤكداً رغبة قادة دول التعاون في خلق بيئة تشريعية موحدة لدول المجلس مواتية لتحقيق تطلعاتهم، وآمال مواطني دول المجلس في مزيد من الترابط والتكامل وهو ما عكسته رؤية العاهل السعودي. (وكالات)

مشاركة :