أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن تحقيقاً لقرار قادة دول المجلس ولرؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، فقد تناول وزراء العدل في دول الخليج استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى. وأضاف، خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض، أمس، أن الاجتماع ناقش استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها. ولفت إلى أن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الذي جاء تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ 22 وصادقت عليها الدول الأعضاء والقاضي بتشكيل هيئة قضائية تحت مسمى (الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون)، جاءت نتاجاً للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي. وبيّن أن النظام الأساسي للهيئة أقر باستقلالها في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتكون من 12 قاضياً، على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية. وقال: "تقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية, الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. كما ألقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أكد فيها اهتمام الملوك والأمراء قادة دول مجلس التعاون، بمسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس المجلس، مشيراً إلى الخطوات المهمة والإنجازات البارزة في مختلف الميادين التي أنجزتها مسيرة العمل الخليجي المباركة، التي تجاوزت الثلاثة عقود، محققاً مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف المنشودة. وقال: إنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المسيرة المباركة، إلا أن طموحات قادة دول مجلس التعاون، وتطلعات شعوب دول المجلس تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل للأهداف المشتركة، مستشهداً بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض ديسمبر 2015، باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي تضمنت عديدا من الموضوعات المهمة التي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة. وأشار إلى تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين ورفع النتائج إلى المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري المقرر عقده في مايو المقبل، بحيث يتم عرض الرؤية على جميع اللجان والمجالس لتنفيذ ما ورد فيها.