نيامي - استنفرت السلطات النيجرية أجهزتها الأمنية لتعزيز حماية المنشآت الكهربائية والنفطية ومستودعات الوقود في العاصمة، في منطقة أغاديم (شمال شرق البلاد)، حيث توجد آبار النفط، على اثر تهديدات من جبهة التحرير الوطني التي يتزعمها محمود صلاح. وتتمركز المجموعة المتمردة عند الحدود الليبية، الأمر الذي دفع المجلس الإقليمي في اجتماع حول أمن العاصمة والمناطق المحيطة بها، إلى الدعوة لتعزيز اليقظة وتأمين بعض المرافق في نيامي، بحسب ما أوردته قناة الساحل الحكومية أمس السبت. ومنذ الانقلاب الأخير في النيجر، عززت القوات العسكرية الليبية انتشارها خاصة في النقاط الاستراتيجية لتأمين حدودها مع السودان والنيجر وتشاد. وتتالت الدعوات في ليبيا لتشكيل قوات مشتركة من الجيش والأجهزة العسكرية.  وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد أكد في شهر يوليو/تموز الماضي ضرورة مراقبة الحدود وضبطها لمحاربة الإرهاب ونشاط الجماعات المشبوهة. ونشأت جبهة التحرير في أغسطس/اب 2023 بعد شهر من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري. وقاد صلاح الذي ينحدر من إثنية التبو المتوزعة على الحدود بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، جبهة متمردة أخرى في الفترة من 2019 إلى 2022 لما قال إنه لمحاربة الفساد والحكم السيئ في عهد الرئيس الأسبق محمدو إيسوفو وخليفته الرئيس (المعزول) محمد بازوم الذي انتخب في العام 2021. وإلى جانب جبهة التحرير، تنشط الجبهة الوطنية من أجل العدالة "إف بي جيه" بقيادة النقيب محمد توري والمقاومة من أجل الجمهورية "سي آر آر" بقيادة ريسا آغ بولا، الزعيم السابق لمتمردي الطوارق المتحصن في أغاديس. وتشهد النيجر حالة من التوترات المتزايدة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس بازوم المحتجز منذ ذلك التاريخ في قصر الرئاسة في نيامي رغم دعوات المجتمع الدولي وأنصاره لإطلاق سراحه وتهديدات من الجبهات المسلحة بالزحف نحو العاصمة لإطلاق سراحه. وفي حركة لقطع مصادر التمويل عن الجماعات الجهادية المسلحة، كان المجلس الإقليمي، الذي يضم كبار المسؤولين في قوات الدفاع والأمن بالنيجر، قد أعلن إجراءات لمراقبة توزيع الوقود من قِبل محطات الخدمة على الأفراد وكذلك على الشركات وتنفيذ رقابة صارمة على تدفق المواد الغذائية إلى المناطق المصنفة في الخانة الحمراء من قِبل المنظمات والهيئات غير الحكومية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي أنه سيُنهي مهمته العسكرية في النيجر نهاية يونيو/حزيران الجاري وذلك بسبب الوضع السياسي في الدولة التي يديرها مجلس عسكري. وفي السادس من شهر مارس/اذار الماضي أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، المنضوية في إطار تحالف دول الساحل، عن تشكيل "قوة مشتركة" لمحاربة التنظيمات الجهادية التي تشن هجمات في الدول الثلاث المحكومة من أنظمة عسكرية. وألغى النظام العسكري الحاكم بالنيجر كذلك وبـ"بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، الذي يعود إلى العام 2012، غداة زيارة مسؤولين أميركيين كبار العاصمة النيجيرية.