أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وجود خطأ في تطبيق تعرفة المياه من قبل وزارة المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن ما حدث لم يتم الاتفاق عليه، وقال: سيتم العمل على إجراء تعديل عليها. وقال في مقابلة معه نشرتها وكالة بلومبيرغ: إن المملكة ستحد من تأثير خفض الدعم على مواطنيها، بما أن أكبر مصدر للنفط في العالم يقوم بإصلاح اقتصاده لمرحلة ما بعد النفط. وتطرق في حديثه إلى أن الحكومة تقوم بوضع آلية لتوفير النقد لذوي الدخل المحدود والمتوسط من السعوديين الذين يعتمدون على الدعم. مضيفا: نحن لا نريد تغيير حياة المواطن السعودي العادي، بل نريد أن نمارس الضغط على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد بشكل مكثف. وقال: أكثر ما كان يقلقني هو عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، حيث بدأنا في زيادة إنفاقنا كما لو أن أسعار النفط ستظل فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل، لحظتها بدأتُ أشعر بالقلق، إذ لم يكن حريا بنا زيادة الإنفاق عندما صعدت الأسعار، بل كان ينبغي بنا أن نستخدم تلك الأموال لتمويل البرامج المستقبلية. وأكد أن الحكام السابقين للمملكة تجنبوا بشكل كبير البحث عن مصادر إضافية من العامة، الأمر الذي تسبب بالاعتياد على سخاء الحكومة مقابل الولاء السياسي. وكشفت دراسة استقصائية تم نشرها هذا الشهر أن 86 % من الشباب السعودي يعتقد بأن الكهرباء والوقود يجب أن تدعمهما الحكومة، وأن زيادة سعر المياه الشهر الماضي أفضى إلى موجة من الشكاوى كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. الإيرادات غير النفطية وذكرت بلومبيرغ أن المنتجين من عمان إلى فنزويلا بدأوا يشعرون بوطأة انخفاض أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، بينما قامت السعودية برفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه للحد من الإنفاق. وأشارت إلى أن المملكة يتوقع لها أن تحقق من خلال إعادة تنظيم الدعم في المستقبل القريب 30 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، وهي جزء من خطة أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار 100 مليار دولار للحد من اعتماد المملكة على النفط الخام. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المساعدات النقدية في حال تحرير أسعار السلع إلى الأسعار العالمية قد تقلل من الاستهلاك. وعن قطاع الكهرباء، قال: دعونا نقول بأن السعر العالمي للكهرباء هو 1000 ريال وتقوم بدفع 50 ريالا فقط، لذلك سنعطيك 1000 ريال وسنرفع أسعار الكهرباء، سيكون لديك خياران إما أن تنفق 1000 ريال على فواتير الكهرباء كما اعتدت، أو يمكنك خفض استهلاك الكهرباء واستخدام المال في شيء آخر. وذكر الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الاقتصاد والتنمية أنه في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار البنزين والكهرباء دون التأثير على المواطن العادي، تم تطبيق تعرفة المياه الجديدة بطريقة غير مرضية، وسيتم تصحيحها. ومضى يقول: بصراحة، ما حدث لم يكن متوافقا مع الخطة التي وافقنا عليها. نحن الآن نعمل بجد على إصلاحات داخل وزارة المياه، حيث ستكون الأمور متوافقة مع الخطة المتفق عليها. عصر ما بعد النفط ويقود الأمير محمد بن سلمان أكبر إعادة هيكلة اقتصادية منذ تأسيس المملكة، إذ قال بأن هنالك رؤية شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط وسيتم الإعلان عنها الاثنين المقبل 25 أبريل. وسيكون أحد العناصر هو برنامج التحول الوطني الذي سيتم الإعلان عنه خلال شهر إلى 45 يوما من إعلان الرؤية الذي يركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين وجعل الدوائر الحكومية أكثر خضوعا للمساءلة. وذكر أن من ضمن الخطة تحويل أرامكو السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والصناعة، بالإضافة إلى أن مستقبل صندوق الاستثمارات العامة سيكون مدرجا أيضا. المحظورات وقامت دول خليجية أيضا، بما في ذلك الكويت والإمارات، بتحجيم المعونات ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى للتعامل مع انخفاض عائدات النفط، وذكر مسؤولون سعوديون أن الأسعار المنخفضة للنفط سمحت للحكومة بأن تمضي قدما في الإصلاحات التي كانت من المحظورات عندما كانت الأسعار مرتفعة. تجديد الميزانية توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر أنه اذا استمر الوضع الراهن، فإن السعودية تعرض احتياطاتها المالية لخمس سنوات مقبلة إلى الخطر، فقد تضخمت الميزانية العام الماضي إلى مايقارب 100 مليار دولار. وفي هذا السياق، قال الأمير محمد بن سلمان: لدينا برامجنا الخاصة التي لاتحتاج لأسعار نفط مرتفعة. يشار إلى أن محمد آل الشيخ وزير الدولة قد كشف -في مقابلة أُجريت معه الشهر الماضي- عزم المملكة على إعادة صياغة خُططها المتعلقة بالميزانية، وأضاف: كان المخططون ينظرون أولا للإيرادات قبل إقرار المصروفات، بعدما كانت الحكومة تصرف ببذخ أكثر بمعدل 25 % إلى 30 % سنويا. وأردف قائلا: هذا العام، قمنا بهيكلة العملية، حيث بدأنا بالمصروفات وقمنا بتوجيه تركيزنا على هذا الجانب ثم حددنا طريقة تمويل ذلك عن طريق مصار الإيرادات المختلفة. وصرّح آل الشيخ أنه مع تفعيل هذه العملية الجديدة ستتمكن المملكة العربية السعودية من الحفاظ على نمو إنفاق من 3 إلى 5 % سنويا، مع الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020. وكان الأمير محمد بن سلمان قد أفصح عن قلقه إزاء السياسة المالية في المملكة قبل موجة الهبوط في أسعار النفط الخام.