قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة ستحّد من تأثير خفض الدعم على مواطنيها، بما أن أكبر مصدر للنفط في العالم يقوم بإصلاح اقتصاده لمرحلة ما بعد النفط. وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية يوم الخميس الماضي في مزرعة الملك سلمان الخاصة في الدرعية : إن الحكومة تقوم بوضع آلية لتوفير النقد لذوي الدخل المحدود والمتوسط من السعوديين الذين يعتمدون على الدعم، مضيفا "نحن لا نريد تغيير حياة المواطن السعودي العادي، نحن نريد أن نمارس الضغط على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد بشكل مكثف". وقالت "بلومبيرج : "تجنب الحكام السابقين للمملكة وبشكل كبير البحث عن مصادر إضافية من العامة، الأمر الذي تسبب في الاعتياد على سخاء الحكومة مقابل الولاء السياسي". وكشفت دراسة استقصائية نشرت هذا الشهر، أن 86 في المائة من الشباب السعودي يعتقد أن الكهرباء والوقود يجب أن تدعمه الحكومة، وأن زيادة سعر المياه الشهر الماضي أفضى إلى موجة من الشكاوى كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. الإيرادات غير النفطية وفي حين أن المنتجين من عمان إلى فنزويلا بدأوا يشعرون بوطأة انخفاض أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، قامت السعودية برفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه للحد من الإنفاق. ومن المتوقع أن تحقق إعادة تنظيم الدعم في المستقبل القريب 30 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وهي جزء من خطة أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار 100 مليار دولار للحد من اعتماد المملكة على النفط الخام. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المساعدات النقدية (في حال تحرير أسعار السلع إلى الأسعار العالمية) قد تقلل من الاستهلاك. وأضاف، "دعونا نقول إن السعر العالمي للكهرباء هو 1000 ريال وتقوم بدفع 50 ريالاً فقط، سنعطيك 1000 ريال وسنرفع أسعار الكهرباء، سيكون لديك خياران إما أن تنفق 1000 ريال على فواتير الكهرباء كما اعتدت، أو يمكنك خفض استهلاك الكهرباء واستخدام المال في شيء آخر". وتابع الأمير : "في حين أنه تم رفع أسعار البنزين والكهرباء دون التأثير في المواطن العادي، ةتم تطبيق تعرفة المياه الجديدة بطريقة "غير مرضية" وسيتم تصحيحها". عصر ما بعد النفط وقال الأمير محمد بن سلمان دون تقديم أي تفاصيل، "بصراحة، ما حدث لم يكن متوافقاً مع الخطة التي وافقنا عليها. نحن الآن نعمل بجد على إصلاحات داخل وزارة المياه، حيث ستكون الأمور متوافقة مع الخطة المتفق عليها". ويقود الأمير محمد بن سلمان، أكبر إعادة هيكلة اقتصادية منذ تأسيس المملكة، إذ قال إن هنالك "رؤية" شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط وسيتم الإعلان عنها الإثنين المقبل 25 أبريل. وسيكون برنامج التحول الوطني أحد العناصر، الذي سيتم الإعلان عنه خلال شهر إلى 45 يوماً، من إعلان "الرؤية"، التي تركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين وجعل الدوائر الحكومية أكثر خضوعاً للمساءلة. وذكر أن خطة تحويل «أرامكو السعودية» من شركة للنفط لتكتل طاقة وصناعة، إضافة إلى أن مستقبل صندوق الاستثمارات العامة سيكون مدرجاً أيضاً. المحظورات تقوم دول الخليج العربي أيضاً، بما في ذلك الكويت والإمارات، بتحجيم المعونات ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى للتعامل مع انخفاض عائدات النفط. وذكر مسؤولون سعوديون، أن الأسعار المنخفضة للنفط سمحت للحكومة بأن تمضي قدماً بالإصلاحات التي كانت من المحظورات عندما كانت الأسعار مرتفعة. وقال الأمير محمد، "لدينا برامجنا الخاصة التي لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة". ومع ذلك، حققت عائدات النفط ما مقداره 73 في المائة من إيرادات الحكومة في عام 2015. وفي حين أن هبوط أسعار النفط تسبب في الضغط على ميزانية الحكومة، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد بمقدار 115 مليار دولار، في حين تراجع مؤشر تداول العام الرئيسي بنسبة 17 في المائة. تجديد الميزانية توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر أنه إذا استمر الوضع الراهن؛ فإن السعودية تُعرّض احتياطياتها المالية لخمس سنوات مقبلة إلى الخطر، وتضخم عجز الميزانية العام الماضي إلى ما يقارب 100 مليار دولار؛ أي ما يُعادل 15 في المائة من الناتج الاقتصادي الكلي. وكان محمد آل الشيخ وزير الدولة قد كشف في مقابلة أُجريت معه الشهر الماضي؛ عزم المملكة على إعادة صياغة خُططها المتعلقة بالميزانية. وأضاف: سابقًا؛ كان المُخططون ينظرون أولاً للإيرادات قبل إقرار المصروفات، كما كانت الحكومة تصرف ببذخ أكثر بمعدل 25 إلى 30 في المائة سنوياً. وأردف قائلاً: " هذا العام، قمنا بعكس وهيكلة العملية، حيثُ بدأنا بالمصروفات وقمنا بتوجيه تركيزنا على هذا الجانب"، ثم نُحدد طريقة تمويل ذلك عن طريق مصادر الإيرادات المُختلفة". وصرّح آل الشيخ أنه مع تفعيل هذه العملية الجديدة ستتمكن السعودية من الحفاظ على نمو إنفاق من 3 إلى 5 في المائة سنويا، مع الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020. وكان الأمير محمد بن سلمان قد أفصح عن قلقه إزاء السياسة المالية في المملكة قبل موجة الهبوط في أسعار النفط الخام، وقال: "أكثر ما كان يقلقني هو عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، حيث بدأنا في زيادة إنفاقنا كما لو أن أسعار النفط ستظل فوق حاجز المائة دولار للبرميل"، مضيفا "لحظتها بدأتُ أشعر بالقلق، إذ لم يكن حرياً بنا زيادة الإنفاق عندما صعدت الأسعار، بل كان ينبغي بنا أن نستخدم تلك الأموال لتمويل البرامج المستقبلية".