طالب عدد من المختصين والعاملين في القطاع السياحي والسفر في دول الخليج العربية، الجهات المعنية بضرورة الاستثمار في هذا القطاع، بشكل جيد، عن طريق تعزيز السياحة الدينية، بتسهيل إجراءات التأشيرات الممنوحة لزائري المملكة من المعتمرين والحجاج، وتوسيع قاعدة انتقالهم بين المدن، وتطوير البنية التحتية للنقل، وذلك في إطار خطة تنويع مصادر الدخل، وتوفير مصادر إضافية، في ظل استمرار انخفاض معدلات أسعار النفط عالميا. وأكد المستشار في إحدى المؤسسات المتخصصة في السياحة والسفر والحج والعمرة أحمد رمضان أن السعودية، أرض خصبة لزيادة الاستثمار في قطاع السياحة، وبشكل خاص السياحة الدينية، فيما يرى صاحب وكالة سياحة عبدالله الشهري أن انخفاض أسعار النفط، على رغم سلبياته على اقتصادات الدول المصدرة للنفط مثل السعودية، إلا أن آثاره الإيجابية تظهر على قطاع السياحة والسفر، إذ أن انخفاض سعر النفط الخام، يصب تدريجيا في مصلحة المستهلكين، حيث يرتفع الدخل القابل للتصرف، كتكاليف نقل السيارات وانخفاض أسعار تذاكر الطيران. ويمكن اعتباره استثناء بالنسبة للمستهلكين من دول العالم المتقدم من بين البلدان المستوردة للنفط. كما يرى مختصون عاملون في السياحة والسفر ضرورة أن تعمل الدول المصدرة للنفط، على تعزيز النمو، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وضخ الأموال لبناء فنادق ومرافق سياحية جديدة لتشجيع السياحة، بالإضافة إلى مضاعفة عملية التسويق والاستمرار في تطوير إجراءات التأشيرة. وعن الدول الأسرع نموا في قطاع الاستثمار السياحي، يقول أحد المحللين في المجال السياحي سالم الجاسم: إن أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وكولومبيا شهدت نموا في إجمالي الناتج المحلي لقطاع السفر والسياحة في عام 2015 بمعدلات 27.3 %، و7 %، و4.2 % على التوالي. كما شهدت دولتا قطر والسعودية- وهما من الدول التي تعتمد على النفط- تفوقا ملحوظا في توسيع نطاق اقتصادهما في عام 2015، وقد ساهم هذا القطاع في تحقيق نمو بمعدل 23.7 % في دولة قطر، بينما حققت المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 8.6 %. وفي السياق ذاته، صرح رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة ومديره التنفيذي ديفيد سكوسيل بأن قطاع السفر والسياحة يعد من القطاعات الهامة للاقتصاد العالمي، إذ يساهم بمبلغ 7.2 تريلون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 9.8 % من إجمالي الناتج المحلي. ويشجع المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC الدول التي تعتمد على النفط، للتعرف على عائدات القطاع السياحي على الاقتصاد العام، وخصوصا في ظل الوضع الراهن من تدني عائدات تصدير النفط، ويجب الاعتراف أيضا أن القطاع يوفر عددا هائلا من فرص العمل ويدعم نحو 284 مليون وظيفة حول العالم.