سجلت جلسة الأسئلة شفهية بمجلس النواب، تقديم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، توضيح موقفه حول موضوع ارتفاع الرسوم وواجبات التمدرس في العديد من المؤسسات المدرسية الخاصة، وذلك رداً على سؤال من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، كاشفا في ذات السياق إصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة التعاقدية . الوزير بنموسى , أكد امام نواب الأمة ، الى أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع لمقتضيات القانون رقم 06.00، الذي يعتبر النظام الأساسي لهذه المؤسسات. ويهدف القانون وفق بنموسى تقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة في إطار مبدأ العرض والطلب ، موضحا الى أن رسوم التسجيل تتفاوت بناءً على نوعية وكلفة الخدمات التي يرغب فيها أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وأشار بنموسى إلى أن تقرير مجلس المنافسة أكد أن حرية الأسعار والرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي. وأضاف التقرير أن حرية الأسعار هي الضامن لتنويع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي. وفي إطار حرص الوزارة على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية والأسر، أعلن الوزير عن إصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة. ويهدف هذا العقد إلى تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين من خلال تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، تحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة، تسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تجويد العرض المدرسي العمومي، بهدف استعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية، وبالتالي توفير إمكانيات أفضل للأسر للاختيار بين التعليم العمومي والخصوصي. وفي السياق نفسه، سيتم تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، وفق بنموسى بما يمكن الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة وتوجيه اختياراتهم بشكل أفضل.