أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أمس، أن بلاده قررت التوقف عن المضي في تنفيذ مشروع تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى، لأنها وجدت أن المشروع لم يعد يعكس توافقًا، بل قد يكون محل خلاف. وقال النسور في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): «إننا قررنا التوقف في المشروع، لأننا فوجئنا، منذ إعلان نيتنا عن تنفيذه، بردود أفعال بعض أهلنا في فلسطين، تتوجس منه، وتبدي ملاحظات عليه، وتشكك في مراميه وفي أهدافه. كما أننا نحترم الآراء جميعها في فلسطين عامة وفي القدس الشريف خاصة». وأضاف: «إننا نؤكد دوما دعمنا الكامل والتاريخي لخيارات وتطلعات الشعب الفلسطيني وسيادته على ترابه الوطني، ومن ضمنه الحرم القدسي الشريف، ووقوفنا إلى جانبه في كل الظروف والأحوال». مؤكدًا على أن الأردن كان، على الدوام ولا يزال وسيبقى، في طليعة المدافعين عن فلسطين وعن قضيتها وأرضها وشعبها ومقدساتها. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التوجه والطرح الأردني لنصب الكاميرات في ساحات الحرم القدسي الشريف، وليس داخل المساجد، وذلك لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأماكن المقدسة في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما. وقال: «إن الهدف من وجود هذه الكاميرات، كان لجني فوائد قانونية وسياسية وإعلامية، في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات، التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها. إضافة إلى الفائدة الكبرى، حيث ستزيد من ربط المسلمين في كل أصقاع العالم بالأماكن المقدسة، ومن تعاطفهم ودعمهم لها». مضيفًا: «إن إسرائيل حاولت، في البداية، عرقلة المشروع بأساليب مختلفة، إلا أننا تغلبنا عليها». وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على موقف بلاده الثابت في الدفاع عن القدس والمقدسات على كل الصعد الدبلوماسية والقانونية والإعلامية وفي كل المحافل الدولية. وكان الأردن قد رفض مؤخرًا، على لسان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هايل داود، تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، التي اعتبر فيها مشروع تركيب الكاميرات في الأقصى، «عينا» للسلطات الإسرائيلية. مؤكدًا على أن الكاميرات مشروع أردني يهدف إلى مراقبة ساحات الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونما، لتوثيق أي اعتداء سيمارسه الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وأهل القدس. يشار إلى أن الأردن وإسرائيل توصلا في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى تفاهمات لنصب كاميرات في الحرم القدسي، وهو ما عارضته أيضًا القوى اليمينية الإسرائيلية بشدة، لأنها تعي تمامًا أن هذا المشروع سيقوي من الوجود الأردني في المسجد الأقصى. كما أن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في عام 1994، والمعروفة باتفاقية «وادي عربة»، تنص في مادتها التاسعة، على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول إلى الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل، وفق إعلان واشنطن، الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، والإشراف الإداري على المقدسات في القدس الشرقية المحتلة عام 1967.