بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بحساب نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة، (عامة ومحددة)، إلى إجمالي القروض غير المنتظمة، نحو 266.9 بالمئة. وعملياً تعتبر نسبة التغطية متراجعة مقارنة مع الربع ألأول من العام الماضي، حيث كانت تبلغ 301 بالمئة، إلا أنه وفقاً لمصادر مصرفية يعود هذا الأمر إلى أن نسبة المخصصات تشهد تراجعا مستمرا بسبب المعالجات الجذرية التي قامت بها البنوك، ففي الربع الأول من العام الحالي أظهرت المخصصات تراجعا بنسة بـ 46.2 بالمئة، مما يعكس استقرار محفظة الائتمان وتراجع الديون المتعثرة. وعلى صعيد الديون المتعثّرة، فقد بلغت القروض غير المنتظمة، بحساب نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض في القطاع نحو 1.6 بالمئة، وهي وفق مصادر مصرفية من بين الأدنى عالميا، حيث إن صافي القروض غير المنتظمة تبلغ نسبته 1.1 بالمئة، مما يعكس الدور الذي برز بشكل كبير على صعيد تفعيل المخاطر بعد الأزمة المالية في 2008. وسجلت نسبة السيولة الرقابية في البنوك 22.5 بالمئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي. كما تبلغ نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18 بالمئة. في سياق متصل، بلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول 13.1 بالمئة، وأغلقت بيانات الربع الأول على 18.6 بالمئة فيما يخص معيار كفاية رأس المال. ورقمياً، بلغت نسبة صافي هامش الفائدة، نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد (AIEA)، وتتمثل هذه الأصول في: الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وصافي القروض وفقا لبيانات الربع الأول 2.8 بالمئة. وبلغت نسبة الدخل التشغيلي الى نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد نحو 82.7 بالمئة. وحققت نسبة متوسط الأصول المدرة للعوائد الى متوسط الأصول استقرارا عند 86.2 بالمئة، لكن صافي هامش الربحية حقق تحسنا إيجابيا الى مستوى 42.6 بالمئة. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 11 بالمئة، وقفزت نسبة المصروفات التشغيلية الى 71.1 بالمئة من مستوى 64.1 بالمئة، بسبب التوسعات المستمرة وتحسين مستويات الخدمة وأنظمة الحماية والرقمنة للخدمات، وسجلت نسبة المصروفات من غير الفوائد الى متوسط الأصول نحو 1.4 بالمئة.